بنوك عربية
قال مصرف لبنان إن المصرف بصدد اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق كل من يثبت تورطه في اختلاس أو إساءة استعمال أمواله، بما أدى إلى استنزاف موجوداته، مؤكداً أن الملاحقات ستشمل أيضاً كل من خالف تعاميم المصرف.
وأوضح كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، أن المصرف تقدم بشكوى أمام القضاء ضد مسؤول سابق وشخص آخر بعد ثبوت استيلائهما على أموال عبر أربع شركات وهمية، ما أدى إلى تحقيق ثراء غير مشروع، مع توافر أدلة على علمهما المسبق بنتائج هذه الأفعال.
وأشار إلى أن المصرف اتخذ صفة الادعاء ضد شركة فوري، التي استوفت مبالغ عن عمليات تبادل بين المصارف، رغم أن هذه الأموال كان يفترض أن تعود إلى مصرف لبنان، باعتباره الجهة المتضررة.
ولفت إلى التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية، بينها شركة لم يُكشف اسمها بعد، استفادت من حساب مفتوح لدى المصرف تحت مسمى حساب للاستشارات، وحُولت عبره مبالغ مالية كبيرة.
وأكد سعيد أن مصرف لبنان يعمل على إعداد تقرير لحصر وتقدير الأموال التي وُضعت في عهدة الحكومات السابقة حتى عام 2023 أو التي سددها المصرف نيابة عنها، مشدداً على أن الهدف من هذه الإجراءات هو استعادة الأموال وإعادتها إلى أصحاب الحقوق، وفي مقدمتهم المودعون.