المغرب المركزي يبدا سحب أوراق نقدية قديمة من التداول

بنوك عربية

أعلن بنك المغرب المركزي عزمه سحب عدد من فئات الأوراق البنكية المغربية من التداول، موضحًا أن هذه الفئات ستفقد صفتها كوسيلة قانونية للتعامل والقوة الإبرائية ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2026.

وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن قرار السحب يشمل أوراق 10 و50 و100 و200 درهم مغربي الصادرة سنة 1987، إضافة إلى أوراق 10 دراهم الصادرة في العام المالي 1990، وأوراق 20 درهمًا الصادرة عام 1996.

استبدال الأوراق دون قيد أو شرط حتى نهاية 2030

وأكد بنك المغرب أن المواطنين الذين لا تزال بحوزتهم هذه الأوراق يمكنهم استبدالها دون أي قيد أو شرط لدى شبابيك البنك المركزي أو مختلف المؤسسات البنكية، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2030، في إطار حرصه على حماية حقوق حاملي العملة وضمان سلاسة الانتقال النقدي.

جدل حول الورقة التذكارية الجديدة من فئة 100 درهم

وفي سياق متصل، أثار طرح الورقة النقدية التذكارية الجديدة من فئة 100 درهم، التي أصدرها بنك المغرب بمناسبة احتضان المملكة كأس إفريقيا للأمم 2025، نقاشًا واسعًا في الأوساط العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

فبينما اعتبرها البعض عملاً فنياً يوثق منجزات المغرب الرياضية والتنموية، عبّر آخرون عن تخوفهم من احتمال حدوث خلط بينها وبين ورقة 200 درهم، أو استغلالها في عمليات احتيال.

نفي رسمي لمخاوف “الخلط” النقدي

وقد تدخل المرصد المغربي لحماية المستهلك محذرًا من التشابه المحتمل بين الفئتين، قبل أن ينفي بنك المغرب والجامعة المغربية لحقوق المستهلك هذه المخاوف بشكل قاطع، مؤكدين أن الفوارق التقنية والفنية بين الورقتين واضحة ولا تترك مجالًا لأي لبس.

وأوضح البنك المركزي أن ورقة 200 درهم تبرز مسيرة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والصناعة الوطنية، في حين خُصصت الورقة التذكارية من فئة 100 درهم لتخليد تنظيم المغرب للدورة الخامسة والثلاثين من كأس إفريقيا للأمم، مع اعتماد رموز وألوان وأحجام مختلفة تسهّل التمييز بينهما.