بنوك عربية
أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت القرار الاتهامي في ملف «حساب الاستشارات» الملاحق به الحاكم السابق لـمصرف لبنان رياض سلامة، إلى جانب المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني، وقررت اتهام سلامة بجنايات متعددة وفق مواد من قانون العقوبات، واعتباره في حالة إثراء غير مشروع، مع إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.
كما قررت الهيئة اتهام المدعى عليهما الخوري وتويني بجنايات تتعلق بالإثراء غير المشروع، استناداً إلى عدد من مواد قانون العقوبات، معطوفة على المادة 220 منه، إضافة إلى أحكام القانون رقم 154/99، ولا سيما المادتين الأولى والثانية، واعتبارهما أيضاً في حالة إثراء غير مشروع، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهما.
وقررت الهيئة إيجاب محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في بيروت، وتدريكهم الرسوم والنفقات، إلى جانب إحالة نسخة عن الأوراق والمستندات إلى النيابة العامة المالية في بيروت، لإجراء التحقيقات اللازمة حول كيفية إدخال الأموال موضوع الدعوى إلى المصارف اللبنانية، ثم إخراجها منها.
وشملت الإحالة التحقيق في أسباب عدم إطلاع هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان على عمليات إدخال وإخراج الأموال، وآلية اتخاذ القرارات المتعلقة بسحب المبالغ من حساب «الاستشارات» على دفعات، إضافة إلى التحقيق في الإيداعات التي جرت لاحقاً في حساب رياض سلامة.
كما طلبت الهيئة الاستماع إلى رؤساء مجالس إدارة ومديري المصارف التي حُولت إليها الأموال أو أُخرجت منها، سواء عبر شيكات أو تحويلات، لاستيضاحهم بشأن هذه العمليات وترتيب النتائج القانونية بحق أي شخص يثبت تقصيره أو مسؤوليته.
وقررت الهيئة رد طلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق ميشال تويني، وإيداع الملف مرجعه بواسطة النيابة العامة المالية في بيروت.