بنوك عربية
شهد الأسبوع الماضي انعقاد جلسات طارئة غير مدرجة على جدول الأعمال لكل من المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي لـمجموعة البنك الدولي، خصصت لمتابعة التطورات الاقتصادية في فنزويلا، في ظل تقديرات تشير إلى أن البلاد قد تحتاج إلى برنامج تمويلي كبير للمساعدة في إعادة تحريك اقتصادها الذي يعاني من عزلة طويلة الأمد.
كما ناقش مجلس إدارة بنك التنمية للبلدان الأمريكية القضية نفسها، وفق ما أوردته صحيفة “فايننشال بوست” البريطانية نقلًا عن مصادر مطلعة.
وذكرت الصحيفة أن هذه الاجتماعات جاءت قبيل لقاءات متوقعة تجمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع رؤساء المؤسسات المالية الدولية، في إطار بحث إمكانية استئناف دور تلك الجهات داخل فنزويلا وإعادة دمجها في المشهد المالي الدولي.
وخلال هذه الفترة، لم ينفذ الصندوق تقييمه السنوي لاقتصاد فنزويلا منذ العام 2004، كما وجه في عام 2018 توبيخًا رسميًا للسلطات بسبب الامتناع عن تقديم البيانات الاقتصادية المطلوبة.
وبحسب المصادر، ركزت المناقشات الأخيرة على المستجدات الاقتصادية وغياب المعلومات الرسمية.
وبإمكان فنزويلا، في حال التوصل إلى برنامج دعم، الاستفادة من نحو 5 مليارات دولار من حقوق السحب الخاصة المخصصة لها لدى صندوق النقد الدولي، إلا أن هذه الموارد لم يكن مسموحًا باستخدامها في السابق نتيجة عدم اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة القائمة آنذاك.
وتعرف حقوق السحب الخاصة بأنها أداة احتياطية دولية يمكن تحويلها إلى العملات الرئيسية.