بنوك عربية
أكدت مجموعة البنك الدولي بأن الإصلاحات التنظيمية التي باشرها المغرب من أجل تعزيز نشاط القطاع الخاص، والتي وصفها بـ«الأكثر عمقًا مما كان متوقعًا»، من شأنها الإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي، والحد من توسع الاقتصاد غير المهيكل، ودعم إحداث فرص الشغل.
وسلط تقرير مجموعة البنك الدولي بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر بواشنطن، الضوء على الدور الإيجابي للظروف المناخية الملائمة في انتعاش الإنتاج الفلاحي بالمملكة.
وأوضح التقرير أن أرصدة الحساب الجاري شهدت تحسنًا ملحوظًا، مدعومة جزئيًا بارتفاع التحويلات المالية للجالية المغربية بالخارج، إلى جانب تحسن مداخيل القطاع السياحي.
وفي السياق ذاته، أشار البنك الدولي إلى عجز الميزانية في الدول المستوردة للنفط، ومن ضمنها المغرب، متوقعًا تراجع هذا العجز خلال الفترة ما بين 2026 و2027، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى اعتماد سياسات مالية تقييدية، خاصة في الحالة المغربية.
وتوقع المصدر ذاته أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي بالمغرب حوالي 4.4 % خلال العام المالي الجاري 2026، في ظل وتيرة توسع أضعف في قطاعي الفلاحة والصناعة، مقابل نمو أكثر اعتدالًا في مستويات التشغيل.
وعلى الصعيد العالمي، رجّح البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف ليبلغ 2.6 % خلال العام المالي الجاري 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7 % في العام المالي المقبل 2027، ما يعكس أفقًا من الاستقرار النسبي خلال العامين المقبلين.