بنوك عربية
أوصى بنك مورجان ستانلي بزيادة الوزن النسبي لسوق أسهم الشركات في مصر، في ضوء التقييمات المنخفضة للأسهم، وبالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في البلاد.
وأوضح البنك، في مذكرة بحثية، أن مصر تحتل المرتبة الأولى في تصنيفه لأفضل الدول في أسواق الأسهم، مشيرًا إلى أنه رغم ارتفاع مضاعف الربحية المتوقع للأسهم المصرية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 7.4 مرة، فإن السوق لا تزال تتداول بخصم يبلغ نحو 46 بالمئة مقارنة بالأسواق الناشئة.
وبحسب المذكرة، فإن تعديل تكلفة حقوق الملكية الضمنية إلى متوسطها طويل الأجل البالغ 13.7 بالمئة، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 15.7 بالمئة، يشير إلى ارتفاع محتمل في أسعار الأسهم بنسبة تصل إلى 23 بالمئة، مع ثبات باقي العوامل.
ويرى البنك أن هناك مجالًا لبيئة اقتصادية كلية أكثر قوة من شأنها دعم إعادة تقييم الأسهم المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن إعادة فتح قناة السويس المحتملة من شأنها تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين معنويات مستثمري الأسهم، لافتًا إلى رصد زيادة في التدفقات الأجنبية إلى سوق الأسهم المحلية منذ بداية الشهر، لتصل إلى أعلى مستوياتها في عامين.
وبالتوازي، أوضح البنك أن محللي استراتيجيات الاقتصاد الكلي لديه في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عادوا إلى شراء سندات الخزانة المصرية طويلة الأجل دون تحوط من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، منذ بداية العام.
وخلص مورجان ستانلي إلى أن تراجع العوائد المحلية وتحسن أوضاع سوق الصرف الأجنبي من شأنهما دعم استمرار إعادة تقييم الأسهم المصرية خلال المرحلة المقبلة.