بنوك عربية
كشفت بيانات صادرة عن البنك الدولي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، الذي يعادل الربع الأول من العام المالي الحالي، علماً بأن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.
وبحسب البيانات، ارتفع الدين الخارجي إلى 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، فيما يعتمد البنك الدولي في تقديراته على بيانات البنك المركزي المصري.
وأشارت البيانات إلى أن الزيادة في الدين الخارجي جاءت رغم تراجع إجمالي الدين الحكومي، نتيجة انخفاض التزامات الحكومة والبنك المركزي، مقابل ارتفاع ديون بعض القطاعات الأخرى.
وارتفع إجمالي الدين على البنوك الحكومية بنحو 1.33 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ليصل إلى نحو 23.56 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 22.23 مليار دولار بنهاية يونيو.
كما زادت ديون القطاعات الأخرى غير المحددة، وتشمل بعض الهيئات الحكومية، بنحو 2.43 مليار دولار لتسجل نحو 22.1 مليار دولار، مقابل 19.66 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
في المقابل، تراجع إجمالي الدين على الحكومة بنحو 1.23 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ليسجل نحو 80.76 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل نحو 81.99 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في أول انخفاض خلال ستة أشهر.
فيما انخفض إجمالي الدين على البنك المركزي المصري بنحو 41 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ليصل إلى نحو 37.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 37.33 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 44 بالمئة حالياً، ضمن خطتها لضبط المؤشرات المالية وتعزيز الاستدامة المالية.