بنوك عربية
أعلن مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة 16 يناير2026، استكمال أحدث مراجعة لبرنامج إثيوبيا المالي الجاري، في خطوة تمهّد لصرف نحو 261 مليون دولار أمريكي للحكومة الإثيوبية.
وكانت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا قد حصلت في عام 2024 على برنامج تمويلي بقيمة 3.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة تشمل أيضاً إعادة هيكلة ديونها الخارجية.
وقال الصندوق في بيان إن «الحفاظ على زخم الإصلاحات أمر أساسي لترسيخ المكاسب ودعم النمو والحد من الفقر على المدى المتوسط»، وأضاف أن خبراء الصندوق والحكومة الإثيوبية توصلوا إلى اتفاق بشأن هذه المراجعة، وهي الرابعة ضمن البرنامج، الشهر الماضي.
وأكد الصندوق أن الإبقاء على أوضاع نقدية مشددة يظل مهماً لدعم مسار تراجع التضخم.
وكانت الحكومة في أديس أبابا قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر توصلها إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة من حاملي السندات بشأن إعادة هيكلة سندها الدولي الوحيد البالغ مليار دولار، بعد مفاوضات مطولة، على أن يخضع الاتفاق لموافقة صندوق النقد الدولي والدائنين الثنائيين.
ووصف الصندوق، الخميس 15 يناير/جانفي 2026، الاتفاق المبدئي بأنه يمثل خطوة مهمة في مسار إثيوبيا نحو استعادة استدامة الدين العام.
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إن «خبراء الصندوق يقيّمون مدى اتساق الاتفاق مع أهداف ومعايير البرنامج المدعوم من الصندوق».
وكانت إثيوبيا قد تخلفت عن سداد سنداتها الدولية قبل عامين، بعد أن قررت إعادة هيكلة ديونها الخارجية ضمن مبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين، التي تشترط معاملة جميع الدائنين على قدم المساواة في حال إعادة الهيكلة.
وفي يوليو من العام الماضي، أبرمت إثيوبيا اتفاقاً رسمياً لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين الثنائيين، يهدف إلى توفير تخفيف في التدفقات النقدية بأكثر من 3.5 مليار دولار.