بنوك عربية
أظهرت البيانات المالية انخفاض قيمة الدين العام للأردن مع نهاية عام 2025، وذلك بعد أن سجل رصيد الدين ارتفاعاً مؤقتاً حتى نهاية نوفمبر ليبلغ نحو 36.3 مليار دينار، ما يعادل 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعود هذا الارتفاع المؤقت إلى تمويل عجز الموازنة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وإلى إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار بفائدة 5.75% لتمويل استبدال ديون مرتفعة التكلفة.
ومن المتوقع انخفاض نسبة الدين إلى أقل من 83% من الناتج الإجمالي بنهاية العام، نتيجة سداد الحكومة لسندات اليوروبوند المستحقة في يونيو وجزء من المستحقات المقررة في يناير 2026، بالإضافة إلى تسديد 475 مليون دينار من أذونات وسندات الخزينة المستحقة في ديسمبر، وهو ما سيعيد ضخ السيولة في الاقتصاد.
كما تم سداد حوالي 400 مليون دولار في نوفمبر من السندات الدولية المستحقة في 2026، بينما أودع المبلغ المتبقي من الإصدار الجديد لدى البنك المركزي لتغطية الجزء المتبقي من السندات والذي من المتوقع تسديده لاحقاً.