بنوك عربية
أعلن بنك السودان المركزي إجازة القرارات الصادرة عن مجلسي السيادة والوزراء، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالسياسات المالية والنقدية للدولة.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن هذه الإجازة تأتي انسجامًا مع الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها، وبما يضمن التنسيق بين السلطات السيادية والتنفيذية والمؤسسة النقدية، حفاظًا على استقرار النظام المالي والمصرفي.
وأكد بنك السودان المركزي التزامه بمواصلة أداء مهامه السيادية في إدارة السياسة النقدية، وتنظيم العمل المصرفي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في المؤسسات المالية الوطنية.
وأشار بنك السودان المركزي في بيانه إلى أن إجازة قرارات مجلسي السيادة والوزراء تأتي أيضًا في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكريس التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة. وأشار البنك إلى أنه يواصل العمل على تشديد الرقابة على القطاع المصرفي، وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية، بما يضمن رفع مستوى الامتثال، وتحسين آليات تتبع المعاملات المالية، وتعزيز الشفافية وحماية النظام المالي من أي ممارسات غير مشروعة.
ولفت بنك السودان المركزي إلى أن هذه الخطوات تندرج في إطار التزام السودان بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، الهادفة إلى تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية سلامة ونزاهة النظام المالي. وأوضح البنك أنه يعمل على مواءمة التشريعات والإجراءات الرقابية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة، بما يشمل تعزيز العناية الواجبة بالعملاء، وتطوير أنظمة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، ورفع كفاءة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، بما يسهم في الحد من المخاطر المالية وتحسين تصنيف السودان لدى الهيئات الدولية ذات الصلة.