بنوك عربية
أعلن المصرف العراقي للتجارة، أمس الخميس، أن البنوك المملوكة للدولة اتخذت إجراءات تهدف إلى دعم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر على تحسّن أدائها خلال الفترة الأخيرة.
وقال بلال الحمداني، رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة، خلال مشاركته في منصة العراق للتنمية، إن الهدف الأساسي من إنشاء البنوك الحكومية يتمثل في تنمية ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، مؤكداً أن هذا الهدف يشكل جوهر عملها، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وأشار الحمداني إلى أن استهلاك الطاقة في العراق يُعد مرتفعاً نتيجة دعمها شبه الكامل، موضحاً أن الإعانات الحكومية تغطي أكثر من 80% من قيم فواتير الكهرباء، وهو ما لا يوجد له مثيل في دول أخرى، بحسب تعبيره.
وأضاف أن المصرف يدعم الأنظمة المستدامة، ولا سيما الطاقة الشمسية، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس ثقافة مجتمعية يسعى المصرف إلى ترسيخها.
وأوضح الحمداني أن البنك المركزي العراقي وجّه المصارف إلى اعتماد آليات جديدة للإبلاغ، ورفع معدلات الإنجاز، وتسريع صرف القروض، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات أسهمت في زيادة مشاركة البنوك في المبادرات التمويلية.
وشدّد على أن رؤية المصرف تتمثل في التحول نحو بنوك مساهمة مختلطة بدلاً من بقائها مملوكة للدولة بالكامل، معتبراً أن الإدارة بعقلية أقرب إلى القطاع الخاص ترفع كفاءة العمليات المصرفية.
وأكد أن البنوك الحكومية تعمل حالياً على تحقيق نتائج ملموسة، ولديها مبادرات لدعم الصناعة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مبادرات في مجالي الطاقة والتوطين.
وفي السياق ذاته، قالت مؤسسة التمويل الدولي، إن إجراءات البنك المركزي العراقي تسهم في توجيه المصارف نحو تمويل المشاريع التنموية، داعية إلى إنشاء سوق لقروض التجمع المصرفي في العراق.
وأوضح بلال الصغير، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولي، خلال مشاركته في منصة العراق للتنمية، أن تمويل مشاريع الطاقة يواجه تحديين رئيسيين، يتمثل أولهما في ضخامة حجم التمويل بما قد يتعارض مع قواعد التركز الائتماني، فيما يتمثل الثاني في طول مدد التمويل التي تتجاوز في كثير من الأحيان 10 سنوات، وهو ما لا يتناسب مع آجال الاستحقاقات المصرفية.