بنوك عربية
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالمغرب بأن حاجيات البنوك من السيولة سجلت شبه استقرار خلال العام المالي المنقضي 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي 123,5 مليار درهم مغربي، مقابل 123,7 مليار درهم مغربي في العام المالي 2024.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن حجم السيولة التي ضخها بنك المغرب بلغ 137,9 مليار درهم مغربي في المتوسط الأسبوعي، مقابل 137,2 مليار درهم في العام المالي 2024.
وأضافت أن الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك بتاريخ العام المالي 2025 بلغ 4,4 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 69,1 % على أساس سنوي.
وبخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك اليومي، أبرزت المديرية أنه سجل تراجعا بـ 56 نقطة أساس مقارنة بعام 2024، ليستقر في المتوسط عند 2,3 %، وذلك بعد انخفاض طفيف بـ 3 نقاط أساس خلال العام الماضي.
وخلال الفصل الرابع من عام 2025 لوحده، أفادت المديرية بأن حاجيات البنوك من السيولة تفاقمت لتبلغ 131 مليار درهم، في حين رفع بنك المغرب حجم ضخ السيولة ليصل في المتوسط الأسبوعي إلى 146,7 مليار درهم.
وأشارت إلى أن تدخلات بنك المغرب همت أساسا التسبيقات لمدة سبعة أيام (68,9 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لآجال شهر وثلاثة أشهر (44 مليار درهم)، إضافة إلى القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (33,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2025 بنسبة 25,8 في المائة ليبلغ 6,1 مليار درهم. أما متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك اليومي، فقد حافظ منذ 20 مارس 2025 على منحى شبه مستقر، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة منذ الفصل الثاني من سنة 2025.
كما أشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى أن بنك المغرب قام، خلال العام المالي 2025، بعملية خفض واحدة لسعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,25%، وذلك خلال اجتماع مجلسه المنعقد بتاريخ 18 مارس 2025، فيما قرر خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من الuhl، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، معتبرا أن هذا المستوى يظل ملائما.