بنوك عربية
سجّل الاستثمار الجريء في قطر نموًا لافتًا بنسبة 81% على أساس سنوي خلال عام 2025، ليصل إلى 214 مليون ريال قطري (نحو 58 مليون دولار)، وفقًا للتقرير السنوي لرأس المال الجريء الصادر عن بنك قطر للتنمية بالتعاون مع منصة الأبحاث ماغنت لعام 2025.
وأعلن بنك قطر للتنمية، في بيان اليوم الأحد، أن التقرير يبرز الدور المتنامي لقطر كمركز استثماري جاذب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومًا بنمو بيئة الشركات الناشئة وتوسع أدوات التمويل.
ووفق التقرير، تركز نشاط الاستثمار الجريء خلال العام الماضي على صفقات المراحل المبكرة، التي شكّلت 61% من إجمالي قيمة الاستثمار، بحسب وكالة الأنباء القطرية، في مؤشر على حيوية منظومة ريادة الأعمال المحلية.
وأشار التقرير إلى أن قطر احتلت المرتبة الرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء لعام 2025، مستحوذة على 5% من إجمالي الصفقات الإقليمية.
وبيّن أن جولات ما قبل التأسيس والتأسيس شكّلت 93% من إجمالي عدد الصفقات، ما يعكس المرحلة الحالية لمنظومة ريادة الأعمال في الدولة، والدعم الموجّه لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتطبيق.
وبرزت ذراع الاستثمار التابعة لبنك قطر للتنمية كأكبر مستثمر في قطر من حيث عدد الصفقات، بعد مشاركتها في 11 صفقة من أصل 33 صفقة على مستوى الدولة خلال العام.
وسلّط التقرير الضوء على هيمنة قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره الأكثر نشاطًا من حيث حجم الصفقات، إذ شكّل 33% من إجمالي الصفقات في قطر عام 2025، بزيادة 22% مقارنة بعام 2024.
وعزا التقرير هذا الأداء إلى نجاح المبادرات المنفذة عبر مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية، وبما يتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، بقيادة مصرف قطر المركزي.
في المقابل، تصدّر قطاع النقل والخدمات اللوجستية القطاعات من حيث قيمة الاستثمار الجريء، بعد أن جمع 80 مليون ريال قطري، مسجّلًا نموًا سنويًا حادًا بلغ 716%، مدفوعًا بعدد محدود من الصفقات ذات القيم المرتفعة.
وأكد بنك قطر للتنمية التزامه بمواصلة تطوير قطاع الاستثمار الجريء بالشراكة مع الجهات المعنية في قطر والمنطقة، واستقطاب الشركات الناشئة المبتكرة لتأسيس عملياتها في الدولة، إلى جانب تطوير منتجات تمويلية تعزّز مشاركة القطاع الخاص في رأس المال الاستثماري.