بنوك عربية
أفاد جان لوران بونافي، الرئيس التنفيذي لبنك “بي.إن.بي باريبا” BNP Paribas، أحد البنوك الدولية الكبرى، أكبر بنك فرنسي، اليوم الخميس الموافق لـ 05 يناير 2026، أن البنك لا يعتزم دفع “مبالغ غير عادية” لتسوية القضية المستمرة منذ فترة طويلة المتعلقة بالسودان. وأوضح بونافي أن البنك يتصرف ضمن الأطر القانونية الطبيعية بعد حصوله على حق الإستئناف في الأوقات المحددة.
وكان قد تم إصدار حكم في أكتوبر / تشرين الماضي 2025 من قبل هيئة محلفين أميركية ذكر أن البنك الفرنسي ساعد حكومة السودان في ارتكاب إبادة جماعية من خلال تقديم خدمات مصرفية انتهكت العقوبات الأميركية. وقد أُمرت المحكمة البنك بدفع 20.5 مليون دولار أمريكي لثلاثة مدعين سودانيين شهدوا في القضية.
إقرأ المزيد:
يسعى البنك حاليًا لإسقاط القضية عبر الاستئناف، مدعيًا أن المحاكمة قامت بتطبيق القانون السويسري بشكل غير صحيح. كما كان بنك “بي.إن.بي باريبا” قد واجه أزمات سابقة، حيث توصل في عام 2014 إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية دفع بموجبه غرامة قدرها 9 مليارات دولار على خلفية انتهاكات تتعلق بالتعامل مع النظام السوداني السابق.
تفاصيل قضية BNP Paribas مع السودان
وتُعيد القضية فتح واحدة من أحلك الفترات في تاريخ “بي إن بي باريبا” الحديث. ففي عام 2014، توصل البنك إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية، وافق بموجبه على دفع غرامة قدرها 9 مليارات دولار.
وأقر البنك بأنه حول 6.4 مليار دولار عبر النظام المالي الأميركي لصالح جهات سودانية، مع إخفاء هوية الكيانات الخاضعة للعقوبات باستخدام شبكة من “البنوك التابعة” وإجراء تحويلات مالية “معقدة للغاية، ومن دون غرض تجاري مشروع”.
وكان موظفو الامتثال في البنك أثاروا في ذلك الوقت مخاوف داخلية بشأن تعاملاته المرتبطة بالسودان.
وقالت وزارة العدل الأميركية حينها إن البنك “لم يقدم لأعوام مواد ذات قيمة للحكومة”، وإن هذا التأخير “أثر بشكل كبير في قدرة السلطات على توجيه اتهامات للأفراد المسؤولين والكيانات السودانية الخاضعة للعقوبات والبنوك التابعة”.
ودفعت الفضيحة المدير التنفيذي للبنك جان-لوران بونافيه إلى التعبير عن أسفه، واستقالة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات، بالإضافة إلى تنحي 13 مديراً آخر بناءً على طلب الجهات التنظيمية الأميركية.
وكانت الأفعال نفسها، المتمثلة في تسهيل معاملات بالدولار الأميركي لصالح النظام السابق، محور القضية المدنية المرفوعة في نيويورك الأمريكية من كاشف وآخرين، والتي صُممت لتكون ما يُعرف بـ”القضية التجريبية”، أي اختباراً لرد هيئة المحلفين على الأدلة استناداً إلى عينة صغيرة من المدعين.
أخبار ذات صلة: