بنوك عربية
أعلن بنك الخرطوم السوداني أن الخصومات التي طُبقت على بعض حسابات العملاء لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية تمت وفق المتطلبات القانونية وفتوى صادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية.
وذكر البنك في بيان أنه سيلتزم بتوجيهات بنك السودان المركزي، بما في ذلك إعادة جميع المبالغ التي خُصمت لصالح الصندوق وإيداعها مباشرة في حسابات العملاء. وأكد التزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين، إضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية المعتادة.
وجاء بيان البنك عقب توجيه أصدره بنك السودان المركزي قبل يومين، ألزم فيه بنك الخرطوم بإرجاع المبالغ المخصومة خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. ونص المنشور على تحميل البنك تكلفة مساهمات صندوق ضمان الودائع الخاصة بحسابات الادخار بنوعيها Saving وSaving Plus، وعدم معاملتها كحسابات استثمارية.
وأوضح البنك المركزي أن على المصارف توضيح مزايا كل فئة من الحسابات، بما في ذلك الأرباح الموزعة والاقتطاعات المرتبطة بالحسابات الاستثمارية. كما شدد على ضرورة تقديم شرح كامل للشروط والأحكام قبل فتح الحسابات، وتمكين العملاء من قبول أو رفض الخيارات المتاحة دون إلزام.
وأشار المنشور إلى أن بنك الخرطوم أضاف أرباحاً لحسابات الادخار ثم خصم مبالغ تفوق تلك الأرباح، بينما أفاد البنك بأن الخصم جرى من حسابات استثمارية. وبيّن المركزي أن الحسابات الاستثمارية تُعامل كفئة مستقلة، وأن أقساط التأمين التكافلي يجب أن يتحملها المصرف.
ويستند التوجيه إلى المادة /24/ من قانون صندوق ضمان الودائع لعام 1996، التي تلزم المصارف بإيداع ما يعادل 2‰ سنوياً من متوسط الودائع الجارية والادخارية، إضافة إلى 2‰ من متوسط حسابات الاستثمار، مع مساهمة مماثلة من أصحاب حسابات الاستثمار. كما تلزم المادة الحكومة والبنك المركزي بدفع 10% من إجمالي المساهمات.
ويتضمن الإجراء مراجعة العقود واستمارات فتح الحسابات في بنك الخرطوم لضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية وخلوها من البنود المخالفة.
وكان بنك السودان المركزي قد طالب من بنك الخرطوم السوداني بإرجاع المبالغ التي جرى خصمها من حسابات العملاء كرسوم لصندوق ضمان الودائع المصرفية، وطالب بتصحيح الأوضاع خلال 48 ساعة.
أخبار ذات صلة: