بنوك عربية
بدأ العمل بمنظومة الأغراض الشخصية في ليبيا، أمس الأحد الموافق لـ 08 يناير 2026، في خطوة يراهن عليها مصرف ليبيا المركزي للحد من الضغوط على سوق النقد الأجنبي وتنظيم نشاط شركات الصرافة، وسط مؤشرات أولية وصفها المصرف بـ«الإيجابية».
وقالت مصادر من مصرف ليبيا المركزي إنه جرى حجز 14 مليون دولار في اليوم الأول من انطلاق المنظومة، لافتة إلى أن عددا من شركات الصرافة المرخصة بدأت العمل فعليا، مع الإقرار بالحاجة إلى «فترة قصيرة للتعوّد على النظام».
تعزيز بيع النقد الأجنبي
ويعتبر المصرف أن تفعيل هذه المنظومة من شأنه تعزيز بيع النقد الأجنبي عبر قنوات رسمية ومنظمة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية، حيث بات بإمكان المواطنين شراء الدولار عبر الحوالات بسعر أقل من «الكاش»، ما يُتوقع أن يحد من المضاربات بالصكوك والحوالات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
وأكد المصرف أن إجراءات تنظيمية إضافية ستُتخذ وفق آخر التحديثات لضمان التزام شركات الصرافة بالتعليمات، وذلك في إطار تطوير المنظومة واستدامة عملها.
278 شركة ومكتب صرافة في ليبيا
وحسب بيانات المصرف المركزي، فقد ارتفع عدد شركات ومكاتب الصرافة المرخصة في ليبيا إلى 278 شركة ومكتباً حتى ديسمبر 2025، عقب منح 91 إذنا نهائيا جديدا لمزاولة النشاط في مختلف المناطق، في مسعى لتوسيع القاعدة النظامية وتقليص النشاط غير الرسمي.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعا، حيث بلغ نحو 9 دنانير للدولار الواحد، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وآليات السوق غير النظامية، ويعزز من رهان المصرف المركزي على المنظومة الجديدة كأداة للحد من المضاربات وتوجيه الطلب نحو القنوات الرسمية
ووفقا لآخر الضوابط الصادرة عن المصرف في فبراير 2026، جرى تعديل هوامش الربح المسموح بها لشركات الصرافة لتكون أكثر مرونة واستجابة لطرق الدفع، بعد أن كانت محددة سابقاً بنسبة ثابتة قدرها 7%.
أخبار ذات صلة: