بنوك عربية
قدمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من خلال الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، منحة قدرها 510 آلاف دولار أمريكي لصندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية الذي أنشأه بنك المغرب المركزي .
ويهدف هذا التمويل إلى دعم توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في الحد من استخدام النقد في المغرب.
تُكمّل هذه المنحة الموارد المالية التي حشدها بنك المغرب لإنشاء الصندوق، الذي يهدف إلى تشجيع التجار على تبني المدفوعات الإلكترونية، وبالتالي تقليل الاعتماد على النقد ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي. وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية تطوير المدفوعات الإلكترونية، لا سيما مكوناتها المتعلقة بتعزيز المدفوعات، ورقمنة المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد.
قال أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في المغرب: “سيسهم هذا الاتفاق في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والتجار، وتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وترسيخ أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام”.
وأكد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن “صندوق القبول يُعدّ أداةً رئيسيةً لتسريع تبني المدفوعات الإلكترونية في المغرب. ويُعزز دعم الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الأفريقي للتنمية من خلال صندوق القبول، مبادرةً وطنيةً تهدف إلى تشجيع استخدام المدفوعات الإلكترونية لتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي”.
جدير بالذكر أنه منذ عام 1978، حشدت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ما يقارب 15 مليار يورو لتمويل أكثر من 150 مشروعًا وبرنامجًا في المغرب، تغطي قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والزراعة، والحوكمة، والقطاع المالي.
نبذة عن صندوق أفريقيا للشمول المالي الرقمي (ADFI)
تم إطلاق صندوق إفريقيا للشمول المالي الرقمي (ADFI)، الذي يستضيفه البنك الأفريقي للتنمية، في عام 2019 بهدف تسريع نمو واعتماد واستخدام الخدمات المالية الرقمية لملايين الأفارقة، خاصة النساء. ويدعم الصندوق مبادرات استراتيجية في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: البنية التحتية المالية الرقمية، والسياسات واللوائح، والمنتجات والابتكار، مع إيلاء أولوية شاملة لإدماج المرأة وبناء قدراتها. ويضم شركاء الصندوق الحاليون كل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ومؤسسة غيتس، ولوكسمبورغ، وفرنسا، والهند.