بنوك عربية
رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنان بالعملة المحلية إلى «CCC+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت تصنيف العملة الأجنبية دون تغيير عند «SD»، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وقالت الوكالة إنها تتوقع استبعاد ديون لبنان بالعملة المحلية من أي خطة مستقبلية لإعادة هيكلة الديون الحكومية، في حين لا ترجح إحراز تقدم كبير في ملف إعادة الهيكلة الشامل على المدى القريب.
وخلال الأسبوع الماضي، بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وفد من صندوق النقد الدولي مشروعي قانون معالجة أوضاع المصارف والانتظام المالي، إلى جانب الخطوات المقبلة للوصول إلى اتفاق مع الصندوق.
وأكد سلام أن اللقاء كان «إيجابياً ومثمراً»، حيث جرى بحث ملاحظات الصندوق على مشروعي قانون معالجة أوضاع المصارف والانتظام المالي واسترداد الودائع، إضافة إلى مناقشة الإجراءات العملية المطلوبة للتقدم في المفاوضات.
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية حادة منذ نوفمبر 2019، انعكست على مختلف القطاعات وأدت إلى تعثر الدولة عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية في 2020.
وكان لبنان قد توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد في 7 أبريل 2022، إلا أن إبرام الاتفاق النهائي لا يزال مشروطاً بتنفيذ حزمة إصلاحات مالية ومصرفية، في مقدمتها إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار التشريعات المرتبطة باستعادة الاستقرار المالي.