بنوك عربية
أكد صندوق النقد الدولي أن استراتيجية إعادة هيكلة المصارف في لبنان يجب أن تكون متسقة مع السيولة المتاحة داخل النظام المالي، بما يسمح بالإفراج التدريجي عن الودائع من دون الإخلال بمسار استدامة الدين العام.
وجاء ذلك في بيان أعقب مناقشات وصفها الصندوق بـ«البنّاءة» مع السلطات اللبنانية، شدد فيه على ضرورة أن تكون الاستراتيجية المصرفية متوافقة مع المبادئ الدولية ومجدية مالياً ومنسجمة مع متطلبات استدامة الدين والوضع الخارجي.
وكانت الحكومة أقرت في ديسمبر الماضي مشروع قانون «الفجوة المالية» لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد مصير ودائع تتجاوز 80 مليار دولار، في خطوة لمعالجة الأزمة الممتدة منذ 2019. وأُحيل المشروع إلى مجلس النواب، مع تأكيد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط انفتاح الحكومة على إدخال تعديلات عليه.
وأشار الصندوق إلى أهمية إعداد إطار مالي متوسط المدى لدعم إعادة هيكلة المصارف والدين السيادي، مع ضرورة أن تتماشى أي زيادات في رواتب القطاع العام أو المعاشات مع هذا الإطار، وأن تقترن بتعبئة إيرادات ضريبية تحمي الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن استكمال المصادقة على قانون «الفجوة المالية»، بعد إقرار قوانين رفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع البنكي، من شأنه تمهيد الطريق لتفعيل الاتفاق المجمّد مع الصندوق منذ أبريل 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، بما يعزز فرص التعافي واستعادة الثقة بالقطاع المالي.