بنوك عربية
سجلت بورصة الجزائر مؤشرات إيجابية خلال الثلاثي الرابع من العام المالي الماضي 2025، جعلتها من أحسن أسواق المال أداء على المستوى العربي، حسب ما أظهره التقرير الأخير لصندوق النقد العربي.
وأوضح الصندوق في تقريره الفصلي حول أداء الأسواق المالية العربية، أن حجم التداولات ببورصة الجزائر بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنقضي 2025، أكثر من 03.7 مليون سهم تم تداوله، مقارنة بـ 01.9 مليون سهم متداول خلال الثلاثي الثالث الذي سبقه، أي بزيادة 01.8 مليون سهم.
وبهذه الحصيلة الإيجابية، احتلت بورصة الجزائر المركز الثاني من حيث نمو حجم التداول من بين البورصات العربية الـ 16 التي يشملها التقرير، بـ 91.10 % على أساس فصلي، وهذا بعد بورصة بيروت التي سجلت ارتفاعا بـ 305.17 %.
كما ارتفعت قيمة تداولات بورصة الجزائر خلال الثلاثي الأخير لـ 2025 إلى 52.2 مليون دولار، مقارنة بـ 8ر28 مليون دولار بلغتها خلال الثلاثي الثالث، بزيادة نسبتها 81.38 % على أساس فصلي، لتكون بذلك ثالث أعلى بورصة نموا على المستوى العربي بعد كل من بورصتي البحرين وفلسطين اللتان سجلتا ارتفاعا 151.82% و87.94 % على التوالي.
وبخصوص القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الجزائر، فانتقلت من 5.466 مليار دولار في الثلاثي الثالث لـ 2025 إلى 5.761 مليار دولار في الثلاثي الرابع، أي بزيادة 295 مليون دولار، وهو ما يمثل نموا بـ 05.4 %، ما يجعلها تحتل المرتبة السادسة بين الأسواق المالية العربية الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة السوقية.
وإجمالا، شهدت مؤشرات أسواق الأوراق المالية العربية أداء متباينا خلال الثلاثي الرابع من 2025، ما انعكس على المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي تراجع بـ 04ر1 بالمائة على أساس فصلي.
فعلى صعيد القيمة السوقية، خسرت الأسواق المالية العربية مكاسبها المحققة بنهاية الثلاثي الرابع لتسجل تراجعا بنسبة 2.48 %، حيث بلغت نحو 4208 مليار دولار مقارنة بـ 4315 مليار دولار مسجلة خلال الثلاثي الثالث من العام ذاتها.
وسجلت 11 بورصة عربية نتائج **إيجابية** من ناحية القيمة السوقية منها بورصة الجزائر، في حين تراجعت قيمة خمسة بورصات.
أما فيما يتعلق بالتداولات، فارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة، لتبلغ نحو 261.42 مليار دولار، مسجلة نموا بـ 9.19 مليار دولار على أساس ربعي، بحيث أظهرت البيانات ارتفاع قيم التداولات بـ 11 بورصة.
وسجلت قطاعات الخدمات، البنوك، الاتصالات، السلع الرأسمالية والتقنية أداء مرتفعا، في حين تراجعت قطاعات الطاقة، البتروكيماويات، العقارات والنقل وكذلك التأمين في عدد من الأسواق العربية.