بنوك عربية
أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس مؤخرا أن اقتصاد البلاد سجل نمواً 2.5% في 2025، مقابل 1.4% في 2024.
وقال المعهد إن التحسن جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو في قطاعي الزراعة والخدمات، بحسب رويترز.
وتأمل تونس في تسجيل نمو اقتصادي 3.3% في 2026، وتسعى إلى إنعاش النمو مع تحقيق الاستقرار في المالية العامة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
وكان الاقتصاد التونسي قد واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم عجز الميزانية والدين العمومي، إلى جانب تأثيرات التقلبات العالمية على أسعار الطاقة والمواد الأساسية، كما شهدت البلاد تباطؤاً في الاستثمار وتراجعاً في القدرة الشرائية، ما أثر سلباً على النمو.
وفي هذا السياق، تسعى السلطات التونسية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع جهود لضبط المالية العامة وخفض العجز، وتأمل الحكومة في رفع نسبة النمو إلى 3.3% خلال عام 2026، بما يدعم خلق فرص العمل ويعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
تراجع التضخم السنوي إلى 4.8% في يناير، وهو أدنى مستوى له في 6 أعوام، مقارنةً بـ4.9% في الفترة السابقة، ويعود هذا الانخفاض إلى تباطؤ نمو الأسعار المنظمة وانخفاض تكاليف المواد الغذائية الطازجة نتيجة لتحسن الإمدادات، بينما ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 4.9% بسبب تأثيرات المقارنة مع أسعار زيت الزيتون، بحسب تريدنج فيو.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 25.8 مليار دينار، لتغطي 109 أيام من الواردات، مقارنةً بـ102 يوم في العام السابق، وأكد مجلس الإدارة مجدداً التزامه بدعم خفض التضخم وتثبيت توقعات التضخم.
أخبار ذات صلة: