بنوك عربية
سجل القطاع المصرفي بالمغرب تطورات ملحوظة في أنشطة الائتمان والودائع، خلال يناير الماضي 2026، وفقاً لتقرير بنك المغرب المركزي. وبلغ إجمالي القروض البنكية الجارية 1,228.6 مليار درهم مغربي، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بيناير 2025.
وتأثر هذا النمو باتجاهات متباينة بين مختلف الوكلاء الاقتصاديين؛ فبالنسبة للوكلاء غير الماليين، بلغ الائتمان الجاري 996.3 مليون درهم مغربي، مما يعكس انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4% عن ديسمبر 2025، ولكنه سجل زيادة بنسبة 5.3% على أساس سنوي.
وبلغ الائتمان المخصص للمقاولات غير المالية 539.6 مليون درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.3% عن ديسمبر 2025، ومع ذلك حقق نمواً بنسبة 3.3% عن العام المالي السابق 2025.
وبلغت حصة المقاولات الخاصة 456.8 مليون درهم، مع انخفاض بنسبة 2.0% عن الشهر السابق وزيادة سنوية بنسبة 3.7%. ومن ناحية أخرى، شهدت المقاولات العمومية نمواً بنسبة 3.2% مقارنة بديسمبر 2025، لتصل إلى 82.9 مليون درهم.
ويعود نمو الائتمان للمقاولات الخاصة غير المالية بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 14.5% في قروض التجهيز وارتفاع بنسبة 7.6% في التمويل العقاري، رغم انخفاض قروض السيولة بنسبة 4.3%.
وأظهر التقرير أن إجمالي الائتمان للمقاولات الخاصة انخفض بنسبة 2.0% عن الشهر السابق، لكنه ارتفع بنسبة 3.7% مقارنة بيناير 2025.
وأوضح بنك المغرب أن بيانات الربع الرابع من العام المالي الماضي 2025 تشير إلى أن البنوك قد خففت من معايير الإقراض لقروض السيولة والتجهيز، بينما ظلت شروط التمويل العقاري مستقرة. وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الائتمان في معظم القطاعات، باستثناء العقارات الذي ظل مستقراً.
وأبلغت كل من المقاولات الكبرى (GE) والمقاولات الصغرى والمتوسطة (TPME) عن طلب أعلى، ووصفت معظم الشركات الولوج إلى التمويل بأنه “عادي”.
وأظهرت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة زيادة فصلية طفيفة، حيث ارتفعت بمقدار 6 نقاط أساس لتصل إلى 4.94%. وتفاوتت الأسعار حسب حجم المقاولة، حيث دفعت المقاولات الكبرى متوسطاً قدره 4.74%، بينما واجهت المقاولات الصغرى والمتوسطة أسعاراً بلغت 5.22%.
وبالنسبة للأسر، بلغ الائتمان الممنوح 396.0 مليون درهم مغربي، مما يعكس نمواً سنوياً متواضعاً بنسبة 3.3%. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع بنسبة 3% في قروض الإسكان وزيادة بنسبة 3.8% في القروض الاستهلاكية.
وأشار بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي للإسكان، وخاصة بصيغة “المرابحة”، شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 30 مليون درهم، مقارنة بـ 25.1 مليون درهم في العام السابق.
أشار البنك إلى أنه قد تم أيضاً تخفيف معايير الإقراض لكل من قروض السكن والقروض الاستهلاكية، مع زيادة الطلب عليها. وسجلت أسعار الفائدة على قروض الأسر في الربع الرابع من العام المالي الماضي 2025 نسبة 4.67% لقروض السكن و6.89% للقروض الاستهلاكية.
وبخصوص الودائع، بلغ إجمالي الودائع البنكية 1,348.7 مليون درهم ، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 8.6%. ونمت ودائع الأسر بنسبة 7.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 983.9 مليون درهم، منها 223.9 مليون درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.