بنوك عربية
أفاد بنك المغرب المركزي بأن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة المغربية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، لتتجاوز مستوى 459 مليار درهم مغربي، ما يعكس تحسناً في وضعية السيولة الخارجية وتعزيزاً لهوامش الأمان المالي.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يأتي في سياق تدفقات إيجابية من العملة الصعبة، سواء عبر عائدات الصادرات، أو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أو مداخيل السياحة، إضافة إلى تحسن بعض المؤشرات المرتبطة بالتمويلات الخارجية.
وتُعد الأصول الاحتياطية مؤشراً أساسياً على قدرة الاقتصاد الوطني على تغطية وارداته من السلع والخدمات، والوفاء بالتزاماته الخارجية، فضلاً عن دعم استقرار سعر صرف الدرهم في مواجهة التقلبات الدولية.
ويرى متابعون أن تجاوز الاحتياطي عتبة 459 مليار درهم مغربي يعزز الثقة في متانة الوضع المالي الخارجي للمغرب، ويوفر هامشاً مريحاً للتدخل عند الحاجة، خاصة في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات في أسعار الطاقة والمواد الأولية.
ويأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه المغرب جهوده للحفاظ على توازناته الماكرو-اقتصادية، عبر التحكم في عجز الميزانية والحساب الجاري، وتعزيز جاذبية الاستثمار وتنويع مصادر العملة الصعبة.