بنوك عربية
أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن البنوك الخليجية تواجه مخاطر ائتمانية فورية محدودة نتيجة الصراع الإقليمي، مرجعة ذلك إلى متانة مؤشراتها المالية ووفرة السيولة وكفاية رأس المال، إضافة إلى اعتماد تصنيفاتها بشكل أساسي على توقعات الدعم السيادي.
ورأت الوكالة أن البنوك في دول التعاون، بما فيها الكويتية، تمتلك مصدات قوية قادرة على احتواء أي تداعيات سلبية على الجدارة الائتمانية في حال بقاء النزاع محصوراً في إطار زمني قصير لا يتجاوز الشهر، مستدركة أن استمرار الصراع لفترات أطول يثير حالة من عدم اليقين قد تنعكس على التصنيفات.
وأشارت إلى أن نسب كفاية رأس المال القوية تعززت بقدرة البنوك على توليد رأس المال داخلياً، إضافة إلى تشديد الضوابط الرقابية الاحترازية في المنطقة، كما أن الأوضاع التمويلية ومستويات السيولة تمثل نقاط قوة ائتمانية بارزة لدى معظم مؤسسات القطاع.
أما على الصعيد السيادي، فأوضحت أن تصنيفات دول المجلس تمتلك هوامش أمان كافية لمواجهة صراع قصير الأمد، خصوصاً بفضل الأصول الضخمة التي توفر حماية ضد تقلبات إيرادات الطاقة، لكنها حذرت من أن أي أضرار جسيمة ودائمة للبنية التحتية النفطية أو استمرار طويل للأعمال العدائية قد يشكل مخاطر جدية.
ولفتت الوكالة إلى أن المخاطر الجيوسياسية كانت دائماً عاملاً مؤثراً في التقييمات الائتمانية للجهات المصدرة في الخليج، غير أن النطاق الحالي للهجمات يشكل سابقة، ما يجعل قوة الظروف التشغيلية المرتبطة بالنمو غير النفطي والثقة الإقليمية المؤشر الرئيسي للمتابعة.
وتوقعت ظهور بعض الآثار قصيرة المدى على أنشطة الطاقة وغير النفط، مثل إغلاق منشآت مؤقت أو تراجع حركة الطيران والسياحة والاستهلاك، لكنها أكدت أنه في ظل سيناريو النزاع القصير وعدم تضرر البنية التحتية التصديرية، سيكون الأثر على النمو الاقتصادي وجودة الأصول والربحية محدوداً ولا يستدعي التأثير على التصنيفات الائتمانية المستقلة للبنوك.