بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الدولي والحكومة التونسية توسيع نطاق البرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث في تونس، من خلال تعبئة تمويل إضافي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي وهو مايٌعادل الـ 145 مليون دينار تونسي، بهدف تدعيم قدرة البلاد على مواجهة مخاطر المناخ والسيول.
وأوضح البنك الدولي، وفق بيان صادر عنه، أن هذا التمويل سيسهم في توسيع نطاق الحماية من الفيضانات في المناطق الحضرية لتشمل تونس الغربيّة وقابس وجربة، بالاستفادة من التدخلات السابقة في بنزرت والمنستير ونابل.
وأضافت المؤسسة المالية أن هذا التوسع يستهدف المراكز الاقتصادية الكبرى، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 660 ألف شخص إضافي، خاصة إثر السيول التي شهدتها البلاد في شهر جانفي/ يناير 2026.
وفي سياق متصل، بيّن مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، في تصريح له، أن التمويل سيعزز أنظمة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر، بهدف الحفاظ على نشاط المؤسسات الاقتصادية وحماية مواطن الشغل.
من جهة أخرى، أشارت رئيسة فريق العمل بالبنك الدولي، دينا راناريفيدي، إلى أن البرنامج الأصلي الممول بـقيمة 125 مليون دولار أمريكي (362.5 مليون دينار) منذ عام 2021، ساهم في حماية نحو 170 ألف شخص من الفئات المعرضة لمخاطر الفيضانات، ودعم إنشاء هيكل مؤسسي دائم لإدارة الكوارث.