بنوك عربية
أظهرت القوائم المالية المستقلة لـ المصرف المتحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تحقيق نمو ملحوظ في الأصول والودائع والقروض، إلى جانب تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 2.3 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الأصول نحو 99.8 مليار جنيه بنهاية 2025 مقابل 82.7 مليار جنيه في نهاية 2024، بزيادة 17.1 مليار جنيه وبمعدل نمو 21%. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 75.8 مليار جنيه مقارنة بـ62.6 مليار جنيه في العام السابق بنمو 21%، مدفوعة بزيادة ودائع الأفراد إلى 47.7 مليار جنيه بنمو 29% وودائع الشركات إلى 28.1 مليار جنيه بنمو 10%.
وسجل إجمالي القروض والتسهيلات 38.3 مليار جنيه بنهاية 2025 مقابل 31.2 مليار جنيه في 2024، بنمو 23%، مع ارتفاع قروض الشركات إلى 26 مليار جنيه وقروض الأفراد إلى 9.4 مليار جنيه، فيما بلغت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 2.92 مليار جنيه بنمو 42%.
وارتفعت حقوق الملكية إلى 17.7 مليار جنيه مقارنة بـ14.3 مليار جنيه في نهاية 2024، فيما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 3.5 مليار جنيه. كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 5.1 مليار جنيه بنمو 11%، وسجل صافي الدخل من العمولات نحو 0.7 مليار جنيه بنمو 9%.
وأشار البنك إلى تمتع المصرف بقاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 22.07%، فيما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% مع نسبة تغطية مخصصات القروض عند 313%، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 51%.
كما سجل قطاع الاستثمار أداءً إيجابياً خلال 2025، إذ ارتفعت القيمة العادلة لمحفظة الاستثمار إلى 6.9 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه في 2024، بنمو 165%.
وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي، طور البنك خدمات الإنترنت والموبايل البنكي للأفراد والشركات، كما تكامل مع شبكة المدفوعات اللحظية لتنفيذ المدفوعات على مدار الأسبوع. وبلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر القنوات الرقمية نحو 4.8 مليارات جنيه خلال 2025 بزيادة تقارب 100% مقارنة بالعام السابق.
ويمتلك المصرف شبكة تضم 188 ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية، نفذت أكثر من 5 ملايين معاملة بقيمة 10.5 مليارات جنيه خلال العام، مع خطة لزيادتها إلى 250 ماكينة بنهاية 2026.
وخلال عام 2025 حصل المصرف على 15 جائزة محلية ودولية، من بينها إدراجه ضمن أقوى 50 شركة عامة في مصر وفق تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط، واختياره ضمن أفضل 100 بنك أفريقي من مجلة The Banker.
وقال طارق فايد إن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات جغرافية مدروسة وطرح منتجات مصرفية جديدة وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب زيادة التمويل الموجه للقطاعات الصناعية والإنتاجية وتنمية محفظة التمويل الأخضر بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.