بنوك عربية
سجلت البنوك التجارية والإسلامية في اليمن نمواً ملحوظاً في إجمالي ودائعها خلال عام 2008، حيث أظهر تقرير للبنك المركزي زيادة قدرها 182.6 مليار ريال، ليرتفع الرصيد الإجمالي من تريليون و53 مليار ريال في العام السابق إلى تريليون و236 مليار ريال، محققاً نسبة نمو بلغت 17.3 في المائة.
وتوزعت الحصة الأكبر من هذه الودائع على البنوك التجارية التقليدية التي استأثرت بنسبة 72.8 في المائة من الإجمالي، في حين شكلت ودائع البنوك الإسلامية النسبة المتبقية والبالغة 27.2 في المائة.
وفي تفاصيل العملة المحلية، قفزت ودائع الريال اليمني إلى 747.7 مليار ريال بزيادة قدرها نحو 160 مليار ريال عن العام 2007، وبمعدل نمو بلغ 27.3 في المائة، وكانت المساهمة الأكبر في هذا الارتفاع للبنوك التجارية بنسبة 78.3 في المائة.
وتصدر بنك التسليف التعاوني الزراعي قائمة البنوك من حيث أكبر زيادة في ودائع الريال، مضيفاً 31.9 مليار ريال بنمو 39.9 في المائة، تلاه بنك التضامن الإسلامي والبنك العربي، الذي حافظ على مركزه كأكبر بنك من حيث حجم ودائع الريال التي تجاوزت 133.5 مليار ريال.
في المقابل، سجل بنك اليمن والخليج الانخفاض الوحيد في هذا النوع من الودائع بمقدار 335 مليون ريال.
أما ودائع العملات الأجنبية فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 488.4 مليار ريال، بما يعادل حوالي 2.4 مليار دولار، وبنمو 4.7 في المائة، وساهمت البنوك التجارية فيها بنسبة 64.2 في المائة مقابل 35.8 في المائة للبنوك الإسلامية.
وتصدر بنك التسليف الزراعي الزيادات في هذا المجال أيضاً بنمو 58 في المائة، بينما تراجعت الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك اليمني للإنشاء والتعمير وبنك اليمن والخليج وبنك اليمن الدولي.
وبحسب هيكل الودائع، تصدرت الودائع لأجل قائمة الارتفاعات بإضافة 93.2 مليار ريال لتبلغ 533 مليار ريال، تلاها ارتفاع في الحسابات الجارية وتحت الطلب بمقدار 60 مليار ريال، ثم الودائع المخصصة والمجمدة، وأخيراً ودائع التوفير.
واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من إجمالي الودائع بنسبة 93.9 في المائة، تلاه القطاع العام والمختلط، ثم قطاع العالم الخارجي.