بنوك عربية
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير حتى 28 فبراير 2026 بلغ نحو 14.43 مليار دينار ليبي، في حين سجل الإنفاق العام خلال الفترة ذاتها ما يقارب 6.55 مليار دينار ليبي.
وأوضح المصرف أن الإيرادات النفطية والإتاوات المحولة إليه بالنقد الأجنبي بلغت حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، مقابل استخدامات من النقد الأجنبي وصلت إلى نحو 4.2 مليار دولار، ما أسفر عن عجز يقارب ملياري دولار.
وبيّن المصرف أن هذا العجز في النقد الأجنبي جرى تغطيته من عوائد استثمارات المصرف المركزي، والتي تشمل الودائع ومحفظة السندات إضافة إلى احتياطيات الذهب. كما أشار إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية لدى المصرف بلغ حتى نهاية فبراير 2026 حوالي 103 مليارات دولار، مقارنة بنحو 95.6 مليار دولار المسجلة في نهاية عام 2024.
وفيما يتعلق بمصادر الإيرادات، أوضح البيان أن النصيب الأكبر جاء من مبيعات النفط التي بلغت نحو 10.7 مليارات دينار، إلى جانب 3.2 مليارات دينار من الإتاوات النفطية. أما الإيرادات غير النفطية فقد جاءت بمستويات محدودة، حيث سجلت الضرائب نحو 105.5 ملايين دينار، وبلغت إيرادات الجمارك حوالي 41.9 مليون دينار، فيما سجل قطاع الاتصالات نحو 11.1 مليون دينار، إضافة إلى 372.3 مليون دينار من إيرادات أخرى.
وفي جانب الإنفاق، أوضح البيان أن المصروفات العامة توزعت بين السلطات السيادية والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة. فقد بلغ إنفاق حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها أكثر من 127 مليون دينار، بينما تجاوز إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 114 مليون دينار. كما بلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة نحو 2.8 مليون دينار، في حين سجل المجلس الرئاسي والجهات التابعة له إنفاقًا تجاوز 60 مليون دينار خلال الفترة نفسها.
وأشار المصرف إلى أن بقية بنود الإنفاق توزعت على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ضمن أبواب المرتبات والنفقات التسييرية والدعم، وذلك في إطار إجمالي إنفاق عام بلغ 6.55 مليار دينار حتى نهاية فبراير 2026.