بنوك عربية
وافقت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الكويتي على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 25 فلساً للسهم الواحد بعد استبعاد أسهم الخزينة.
ويحق للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بنهاية يوم الاستحقاق المحدد في 31 مارس 2026 الحصول على هذه الأرباح، كما تم اعتماد الجدول الزمني المرتبط بذلك مع تفويض مجلس الإدارة بتعديله عند الضرورة.
وأوضح البنك أن هذه التوزيعات تأتي مكملة للأرباح النقدية التي سبق توزيعها عن النصف الأول من العام الماضي والبالغة 12% من القيمة الاسمية (12 فلساً للسهم)، ليصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2025 إلى 37 فلساً لكل سهم.
وفي سياق متصل، فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام الحالي 2026 وفق المعايير نفسها، مع منحه صلاحية تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتوزيعات وتعديله عند الاقتضاء.
كما أقرت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات بأنواعها المختلفة وبالعملات التي يراها مناسبة داخل الكويت أو خارجها، على أن تحدد قيمتها وفوائدها ومدتها وفقاً للقوانين وبعد موافقة الجهات الرقابية.
وتمت المصادقة أيضاً على السماح لمجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% من أسهم البنك، وفق الضوابط الرقابية، لمدة 18 شهراً.
وشملت الموافقات تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة، وتفويض المجلس بمنح تسهيلات ائتمانية لأعضائه والأطراف ذات الصلة خلال العام الجاري، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية الماضية.
وفي ختام الاجتماع، وافقت الجمعية على طلب أحد المساهمين (الذي يملك 23.92%) بإضافة بند إلى جدول الأعمال لبحث أسباب عدم تحول البنك إلى بنك إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة، وتم توجيه مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.