بنوك عربي
أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً شدد فيه على إلزامية قبول جميع فئات الأوراق النقدية من العملة الوطنية (الريال اليمني) كعملة قانونية ذات قوة إبراء كاملة، محذراً شركات ومنشآت الصرافة من رفض التعامل بأي منها.
وأوضح البنك في تعميمه أنه بناءً على الشكاوى التي تلقاها بشأن رفض بعض الفئات النقدية، خاصة الصغيرة، فإن هذا السلوك يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته، وقانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م.
وشدد على أن جميع الأوراق النقدية الصادرة عنه، بجميع فئاتها، تعد عملة قانونية يجب قبولها في سداد الديون والالتزامات العامة والخاصة، طالما كانت الأوراق سليمة وخالية من التلف أو التزوير.
وأكد البنك أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، تصل إلى حد سحب ترخيص مزاولة النشاط لأي شركة صرافة تثبت مخالفتها لهذا التعميم، داعياً الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات والإبلاغ عن أي حالات رفض للتعامل بالفئات الوطنية.