بنوك عربية
تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثاني لعام 2026 يوم الخميس 2 أبريل، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب في الأوساط المصرفية.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير خلال فبراير خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 19% والإقراض إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%.
كما خفّض البنك نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%، في إطار دعم السيولة داخل القطاع المصرفي.
وتشير توقعات خبراء إلى اتجاه البنك نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب، في ظل عودة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج عقب زيادة أسعار الوقود وتراجع سعر الجنيه.
ورجّح هاني جنينة تثبيت الفائدة، مستندًا إلى استمرار تحقيق عائد حقيقي موجب، وكون التضخم الحالي ناتجًا عن صدمات عرض، إلى جانب توجه الدولة لتخفيف الأعباء على الموازنة.
وأشار إلى توقعات بارتفاع التضخم إلى نحو 16% خلال مارس 2026، مدفوعًا بزيادة تكاليف الإنتاج والشحن وارتفاع أسعار النفط إلى نحو 112 دولارًا للبرميل.
ولفت إلى أن البنك المركزي قد يفضل التريث ومراقبة التطورات، مع إمكانية تعديل الفائدة لاحقًا حال استمرار الضغوط، خاصة مع توقع تراجع أسعار النفط إلى نحو 82 دولارًا للبرميل بنهاية 2026.