بنوك عربية
عقد بنك الكويت الوطني جمعيته العامة غير العادية بنسبة حضور بلغت أكثر من 71% من المساهمين، حيث صادقت العمومية على جميع البنود المطروحة، وفي مقدمتها زيادة رأس المال المصرح به وتعديل عدد من مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي، في خطوة تعكس ثقة المساهمين في استراتيجية البنك وقدرته على تعزيز مركزه المالي والتوسع في فرص النمو.
وأقرت العمومية رفع رأس المال المصرح به من مليار دينار موزعة على 10 مليارات سهم إلى 1.5 مليار دينار موزعة على 15 مليار سهم بالقيمة الاسمية نفسها البالغة 100 فلس للسهم، مع منح مجلس الإدارة صلاحية زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع ضمن الحدود الجديدة.
كما فوض المجلس بتحديد آليات الزيادة وشروطها والتصرف في كسور الأسهم، إضافة إلى إمكانية فرض علاوة إصدار عند أي زيادة جديدة بعد استيفاء المتطلبات الرقابية.
واعتمد المساهمون تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لتعكس رأس المال الجديد، إلى جانب تعديل المادة 49 المتعلقة بسياسات الاقتطاع السنوي للاحتياطيات ونسبة 1% المخصصة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بما يمنح مجلس الإدارة مرونة أكبر في إدارة الفوائض المالية، بما في ذلك إمكانية توزيع أرباح نصف سنوية من أرباح محققة دون المساس برأس المال المدفوع.
وتأتي هذه القرارات ضمن إطار استراتيجية «الوطني» لتعزيز متانة قاعدته الرأسمالية ودعم عملياته التشغيلية، مع الالتزام الكامل بتعليمات الجهات الرقابية.
وكانت الجمعية العامة العادية للبنك قد انعقدت في 14 مارس الجاري وأقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم وأسهم منحة بنسبة 5%، في تأكيد على قوة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.
يذكر أن اجتماع العمومية غير العادية عُقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة حمد البحر، وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، والرئيس التنفيذي – الكويت صلاح الفليج.