بنوك عربية
أبرزت مشاورات حديثة بين بنك المغرب المركزي وصندوق النقد الدولي وجود تقارب واضح في الرؤى حول أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب، وسبل التعامل معها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، في ظل سياق دولي يتسم بعدم اليقين، مشددين على ضرورة مواصلة السياسات الحذرة التي يعتمدها البنك المركزي لضبط التضخم ودعم التوازنات الاقتصادية.
كما تطرقت المناقشات إلى آفاق النمو، حيث تم التأكيد على دور الإصلاحات الهيكلية في تعزيز مناعة الاقتصاد المغربي، خاصة من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع قاعدة الأنشطة غير الفلاحية.
وفي السياق ذاته، شدد الطرفان على أهمية مواصلة تطوير القطاع المالي وتعزيز الشمول المالي، بما يضمن توجيه أفضل للتمويل نحو القطاعات الإنتاجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويعكس هذا التقارب في التقييم حرص المغرب على التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويكرّس استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة التقلبات العالمية.