بنوك عربية
كشف بنك المغرب المركزي في تقريره الأخير حول “ التحكم للقروض والودائع البنكية”، عن استمرار تحسن دينامية الائتمان المصرفي والادخار البنكي مع نهاية يناير 2026، في سياق اتسم بارتفاع الطلب وتباين وتيرة التمويل بين مختلف الفئات.
وسجل البنك المركزي ارتفاع حجم الائتمان المصرفي إلى 1228,6 مليار درهم، مسجلا نموا سنويا بنسبة 8,4%، مدعوماً بتوسع قروض التجهيز والعقار، مقابل تراجع تسهيلات الخزينة، ما يعكس تحولات في توجهات التمويل نحو الاستثمار والإنتاج.
وأبرز التقرير أن القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة ارتفعت بنسبة 3,7%، نتيجة نمو قروض التجهيز بـ14,5% والقروض العقارية بـ7,6%، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 4,3%، ما يشير إلى إعادة توزيع في بنية التمويل البنكي.
وسجل بنك المغرب استقرارا نسبيا في شروط منح القروض خلال الفصل الرابع من العام المالي 2025، مع تيسير محدود في القروض العقارية، مقابل ثبات شروط قروض الخزينة والتجهيز، واستقرار تكلفة الائتمان عند مستويات متقاربة بين مختلف فئات المقاولات.
وأكد التقرير أن الطلب على القروض عرف تحسنا لدى كل من المقاولات الكبرى والصغرى والمتوسطة، خصوصا في مجالات العقار والاستهلاك، ما يعكس استمرار الحاجة إلى التمويل رغم التحديات الاقتصادية.
وسجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا بنسبة 3,3%، مدعومة بزيادة قروض السكن بـ3% وقروض الاستهلاك بـ3,8%، مع تسجيل أسعار فائدة بلغت 4,67% لقروض السكن و6,89% لقروض الاستهلاك، في إشارة إلى استقرار نسبي في كلفة التمويل الموجه للأفراد.
ورصد التقرير تطورا ملحوظا في التمويل التشاركي، حيث بلغ حجم قروض المرابحة العقارية 30 مليار درهم، مقابل 25,1 مليار درهم سنة قبل ذلك، مما يؤكد تنامي الإقبال على هذا النمط من التمويل.
وعلى مستوى الودائع، سجل بنك المغرب ارتفاعا إلى 1348,7 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 8,6%، مدفوعة بنمو ودائع الأسر إلى 983,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع الشركات غير المالية الخاصة بنسبة 12,8% لتصل إلى 253,1 مليار درهم.
ورصد التقرير تراجعا طفيفا في مردودية حسابات التوفير إلى 1,61% خلال بداية العام المالي 2026، مقابل استقرار عوائد الودائع لأجل، حيث بلغت 2,19% لمدة 6 أشهر و2,76% لمدة 12 شهرا، مع تسجيل بعض التباين في تطور العوائد خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد بنك المغرب أن المنظومة البنكية تواصل الحفاظ على توازنها بين تعبئة الودائع وتوجيه القروض، في ظل دينامية متواصلة تعكس تحسن الثقة في القطاع المالي.