بنوك عربية
أطلق البنك المركزي الأردني حزمة واسعة من الخطوات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز متانة الاقتصاد الوطني في ظل التطورات الإقليمية، وبقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار.
وتركز هذه الإجراءات على دعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع مستويات السيولة في الجهاز المصرفي.
وشملت الحزمة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة، ما أعاد ضخ نحو 700 مليون دينار في السوق النقدي، وأسهم في توفير سيولة إضافية قابلة للإقراض تُقدّر بـ300 مليون دينار.
كما خفض البنك تدريجياً رصيد شهادات الإيداع منذ اندلاع التوترات الإقليمية في حزيران 2025، لينخفض من 550 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، الأمر الذي أعاد نحو 400 مليون دينار من السيولة إلى السوق.
وفي إطار دعم السياحة، قدّم البنك المركزي تسهيلات تمويلية ميسرة عبر البنوك للمنشآت المتضررة، موجهة لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب العاملين، وبشروط خاصة تمتد حتى نهاية 2026، على أن تتحمل الحكومة الفوائد والعوائد المترتبة على هذه التمويلات.
أما في مجال الأمن الغذائي، فقد خصص البنك 60 مليون دينار لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، مع تغطية ضمانات التمويل بنسبة 85 بالمئة بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض.
ويواصل البنك المركزي توفير التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية ضمن برنامجه الذي بلغ إجمالي تمويلاته منذ 2011 نحو 2.7 مليار دينار، استفاد منها آلاف المشاريع وأسهم في خلق ما يقارب 21 ألف فرصة عمل.
ويؤكد البنك استمراره في متابعة المستجدات الاقتصادية واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.