بنوك عربية
توقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن يحافظ الاقتصاد المغربي على وتيرة نمو مستقرة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعوما باستمرار الاستثمار العمومي واعتماد سياسات ماكرو-اقتصادية متوازنة، وذلك وفق ما ورد في تقرير حديث صادر عن المؤسسة.
وأبرز التقرير أن المغرب يعد من أبرز نماذج التحول الاقتصادي في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى نجاحه في تنويع صادراته وتعزيز اندماجه ضمن سلاسل القيمة العالمية، وهي عوامل مكنت الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على توازن نسبي في المبادلات التجارية والمؤشرات المالية.
وسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.4 % خلال العام المالي الجاري 2025، في حين يُرتقب أن يبلغ نحو 4 % خلال العام المالي الجاري 2026، قبل أن يتسارع بشكل طفيف إلى 4.3 % في العام المالي المقبل 2027، وذلك رغم سياق دولي يتسم بعدم اليقين وتقلبات الأسواق العالمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، لاسيما في مجالات البنية التحتية واللوجستيك والطاقات المتجددة، تشكل رافعة أساسية لدعم النمو، مع توقعات بتحسن تدريجي في المالية العمومية، حيث يرجح أن يتقلص عجز الميزانية ليستقر في حدود 3.1%من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي ما يتعلق بالأسعار، أكد التقرير أن التضخم ظل في مستويات معتدلة، إذ بلغ متوسط ارتفاع الأسعار 1.9%، ما يضع المغرب ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر استقرارًا على مستوى الأسعار، وهو ما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
كما ينتظر أن يشهد القطاع الفلاحي انتعاشا مدفوعا بتحسن الظروف المناخية، في وقت تواصل فيه قطاعات السياحة والصناعات الموجهة للتصدير تسجيل أداء إيجابي.
وعلى الصعيد القاري، توقع البنك الإفريقي للتنمية ارتفاع معدل النمو في إفريقيا من 4.2 % في العام المالي الماضي 2025 إلى 4.5 % بحلول 2027، ما يجعل القارة من بين أسرع مناطق العالم نموا، مع تسجيل 12 دولة إفريقية ضمن قائمة أسرع 20 اقتصادا نموا خلال العام الماضي.
في المقابل، حذر التقرير من تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وترفع أسعار الطاقة، مما قد يحد من وتيرة النمو، كما شدد على ضرورة ترجمة هذا النمو إلى فرص شغل، خصوصا لفائدة الشباب، وتقليص الفوارق المجالية.