بنوك عربية
أقر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب تعديلاً مهماً على سياسة أسعار الفائدة، يقضي برفع الحد الأدنى للعائد على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية إلى 18% سنوياً، مع إلزام جميع البنوك بالالتزام بهذا المستوى بهدف دعم الاستقرار النقدي وتعزيز حماية القوة الشرائية للعملة.
وجاء القرار الصادر في 9 أبريل ليمنح البنوك حرية تحديد أسعار الفائدة وفق آجال الودائع، شرط عدم النزول عن الحد الأدنى الجديد.
كما سمح بتحرير أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية وفق سياسات كل بنك، مع منح البنك المركزي صلاحيات رقابية للتعامل مع أي مخالفة.
وتضمن القرار تحرير أسعار الفائدة على عمليات الإقراض بما يتوافق مع سياسات البنوك وتقييماتها للمخاطر، مع التأكيد على أن البنوك الإسلامية مستثناة من هذه الأحكام، على أن تلتزم بصيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة.
وأوضح البنك أن القرار يسري فقط على العقود والترتيبات الجديدة بعد دخوله حيز التنفيذ، والمقرر بدء العمل به في 12 أبريل 2026، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد فيه.