بنوك عربية
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب مستوى لافتا خلال بداية شهر إبريل الجاري، ما يعكس تحسنا في المؤشرات الخارجية وقدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وأفاد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية أن هذه الأصول بلغت 461,1 مليار درهم مغربي بتاريخ 03 إبريل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,2% مقارنة بالأسبوع السابق، وبنمو قوي يصل إلى 17,4% على أساس سنوي، في إشارة إلى تعزيز هامش الأمان المالي للمملكة.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في سياق تحركات محدودة لسعر صرف الدرهم، الذي سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,2% مقابل الدولار الأمريكي، مقابل تراجع بنسبة 0,6% أمام اليورو خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 إبريل، دون تسجيل أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال نفس الفترة.
في المقابل، واصل البنك المركزي تدخله لدعم السيولة في السوق النقدية، حيث بلغ متوسط تدخلاته اليومية 162,1 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام (65,1 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (54,2 مليار درهم)، إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 42,8 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 2,5 مليار درهم، مع معدل بين-بنكي بلغ في المتوسط 2,25%، ما يعكس توازنًا نسبيًا في كلفة التمويل داخل القطاع البنكي.
كما ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 08 إبريل (بتاريخ استحقاق 09 إبريل)، ما مجموعه 57,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، في خطوة تندرج ضمن سياسته المستمرة لضمان استقرار السوق النقدية.