أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقيّة ارتفاع نسبة الشمول المالي في العراق إلى 22.6٪، بسبب إجراءات المصارف التي تمثّلت بزيادة خدماتها العامّة عبر التعاقد مع شركات مالية عالمية.
وقال علي طارق، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقيّة، في بيان إنّ “نسبة الشمول المالي ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية بشكلٍ كبير، إذ بلغت حاليا 22.6٪، بينما كانت في العام 2014 تبلغ 10.9٪، وفقاً لمؤشّرات البنك الدولي”.
وأضاف طارق أنّ ارتفاع نسبة الشّمول المالي “تعود إلى إجراءات المصارف العراقيّة، التي تمثّلت بزيادة خدماتها من خلال توطين رواتب موظفي القطّاعين العام والخاص، وزيادة القروض الممنوحة، والتّعاقد مع الشركات العالمية، مثل ماستر كارد وفيزا كارد، فضلاً عن زيادة عدد شركات الدّفع الإلكتروني”.
وأوضح المدير التّنفيذي أنّ “البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية عملا على تطوير القطاع المصرفي من خلال سلسلة إجراءاتٍ سهّلت عمل المصارف داخل البلد”، مبيّناً أنّ نسبة الشمول المالي “تُقاس بعدد العراقيين الذين تجاوزت أعمارهم 15 عاماً ولديهم حسابات مصرفية”.
وأشار طارق إلى أنّ عدد العراقيّين البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية يبلغون “17.1 مليون شخص”، موضحاً أنّ البنك المركزي “وضع استراتيجية لزيادة نسبة الشمول المالي، لتبلغ أكثر من 35٪ في العام 2020”.
المصدر: بيان رابطة المصارف الخاصة العراقية