وقع كل من رئيس المجلس الأعلي للدولة الليبي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المجلي الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أمس الأربعاء اتفاق تنفيذ اصلاحات إقتصادية، ومايتعلق بها من إجراءات، والتي تشمل فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، ورفع الدعم عن المحروقات.
وذكر الاتفاق أن المركزي والمصارف التجارية مكلفون باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع قرار فرض الرسوم موضع التنفيذ، وتوفير التغطية اللازمة لطلبات شراء النقد الإجنبي، وتخصيص نسبة من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام لدى المصرف المركزي، على أن يستثنى من الرسوم المفروضة المخصص السنوي لأرباب الأسر من النقد الأجنبي، والتي تمت زيادة سقفها ليصبح الف دولار بدل 500 لكل فرد سنوياً.
وأوضح الاتفاق أنه سيتم إلغاء سقف الحوالات الخارجية لأغراض العلاج والدراسة على أن يتم التحويل للجامعات والمستشفيات مباشرة، كما سيسمح بموجب الاتفاق لكل مواطن تحويل مبلغ 10 الاف دولار سنويا بالوسائل المتاحة.
ومن بين الإجراءات التي أقرها الاتفاق منع فتح اعتمادات مستندية لصالح القطاع العام لتوريد سلع يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص، باستثناء السلع الضرورية والاستراتيجية، ونوه لضرورة وضع إطار لسياسة دعم المحروقات والاجراءات المصاحبة لهذا الدعم.
يشار إلى أن هذا الاتفاق جاء نتيجة للحوار الاقتصادي الذي جمع كل من ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في شهر يوليو الماضي لمناقشة الوضع الإقتصادي الذي تمر به ليبيا.