أكد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد في تصريح اليوم الأحد لوكالة أنباء البحرين أن البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية مرشحة لاستقطاب المزيد من الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا المالية في المستقبل المنظور، بفضل مذكرات التفاهم التي أبرمها المصرف المركزي مع عدة جهات تنظيمية وبنوك مركزية على مستوى العالم.
وقال حمد في تصريحه للوكالة على هامش مؤتمر التدقيق الداخلي في عصر التكنولوجيا المالية وأجهزة الذكاء الاصطناعي لجمعية المدققين الداخليين البحرينية “هناك تعاون دولي بقيادة مصرف البحرين المركزي مع بريطانيا وسنغافورة وأمريكا ودول أخرى لتبادل الخبرات والنظر في إمكانية تعميم اختبارات الفنتك، والذي من شأن هذا التعاون الدولي ان يزيد من عدد الشركات التي ستدخل البيئة التجريبية على مستوى المملكة”.
وأوضح أن ايجابيات استخدام التكنولوجيا المتقدمة أكثر من سلبياتها، لافتا إلى أن المدقق الداخلي لابد أن يكون مطلعا وقارئا للتطورات، مشددا على ضرورة قيام جميع المؤسسات بالشروع في تدريب المدققين الداخليين على التكنولوجيا المتطورة والتي يجب استخدامها في التدقيق الداخلي.
وأضاف “إذا استطاع المدقق الداخلي ان يستخدم التكنولوجيا المتقدمة في تنفيذ مسؤولياته، فإنه سيخفف الضغط عليه ويمنحه مرونة اكثر وفرصة أكبر لتوسعة مهامه”.
كما أكد حمد ان إشهار جمعية المدققين الداخليين البحرينية التي أنشئت في ديسمبر 2017 سيعطي دفعة قوية لهذه المهنة وسيشكل وجودها دفعة نوعية بالنظر إلى ما أصدره مصرف البحرين المركزي من تشريعات خاصة بهذه المهنة لتقويتها والنضوج بها وترقيتها إلى مستويات أعلى.
وبين الجودر في تصريحه أن الجمعية ستعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز التدقيق الداخلي على مستوى قطاعات الأعمال في مختلف الأجهزة الحكومية.
ولفت الجودر إلى أن أبرز تحد بالنسبة للتدقيق الداخلي يكمن في التغير السريع في أسلوب العمل بسبب التكنولوجيا المالية، وكيفية صياغة معايير مناسبة للحفاظ على سرية ودقة المعلومات، خاصة وأن المدقق الداخلي يواجه تحدي كيفية التأكد من المعايير والإجراءات الموجودة في نظم المعلومات لكي تكون على أعلى مستوى من السرية والكفاءة.