ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قد نشر بيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 1.15 بالمائة مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنحو 1.5 بالمائة والأنشطة النفطية بـ1.37 بالمائة.
وتشير البيانات الواردة في تقرير (الربع سنوي عن تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع من 8.12 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017 إلى 7.14 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2018.
ويعزى الارتفاع بحسب تقرير المركز الوطني للإحصاء إلى ارتفاع متوسط سعر النفط من 8.51 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2017 إلى نحو 9.63 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2018.
وأوضح التقرير أن القيمة المضافة للأنشطة النفطية سجلت نحو 4.5 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 4 مليارات ريال عماني، فيما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 9.97 بالمائة لتبلغ 3.1 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 6.0 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017.
كما ذكر التقرير أن القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية سجلت 8.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2018، حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ 7.5 بالمائة، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 9.4 بالمائة والزراعة والأسماك بـ 8.2 بالمائة.
وأشار التقرير فيما يخص الميزانية العامة للدولة إلى انخفاض قيمة العجز المحقق في الميزانية العامة للسلطنة بنهاية الربع الثاني من 2018 بنحو بـ 3.42 بالمائة مسجلا 4.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017.
وارتفع إجمالي الإيرادات بـ 5.23 بالمائة مسجلا نحو 9.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4 مليارات ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017، كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام بـ 7.5 بالمائة مسجلا 6 مليارات ريال عماني.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثاني من 2018 ارتفع بـ 2.1 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليبلغ نحو 7.2 مليار ريال عماني، حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بحوالي 5.28 بالمائة لتصل إلى 7.7 مليار ريال عماني.
كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بحسب التقرير بنهاية الربع الثاني من 2018 بنسبة 4.10 بالمائة، لتسجل نحو 1.5 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 4.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017.
وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بنهاية الربع الثاني من 2018 بنسبة 3 بالمائة مسجلا نحو 6.16 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 1.16 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017، فيما انخفض عرض النقد (م1) بنسبة 1.3 بالمائة مسجلا نحو 3.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4.5 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م.
وارتفع اجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 7.4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2018 مسجلا نحو 2.14 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 6.13 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017.
كما ارتفع إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 1.6 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2018، ليبلغ نحو 3.24 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 9.22 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017، وارتفع أيضا إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 9.2 بالمائة ليسجل 3.8 مليار ريال عماني في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 2.5 بالمائة مقارنة بنحو 9.4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2017.