أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أمس السبت نقلا عن وكالة أنباء الإمارات عن رد 440 مليونا و 456 ألف درهم ضمانات مصرفية تعود لـ 20 ألفا و743 منشأة، خلال الفترة من تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث نظام التأمين على العمالة بتكلفة منخفضة كبديل عن الضمان المصرفي اعتبارا من 15 أكتوبر الماضي، وحتى 20 نوفمبر الجاري، وهي الفترة التي صدرت خلالها نحو 277 ألف وثيقة تأمين، على عمالة منشآت وعمالة مساعدة بموجب نظام التأمين الجديد.
وفي تصريح للوكالة قالت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل “إن رد الضمانات المصرفية للمنشآت المعنية جاء بعد أن تقدمت بطلبات لاسترداد هذه الضمانات التي كانت تقدمت بها سابقا عن العاملين لديها بواقع 3 الآف درهم عن كل عامل حيث استجابت الوزارة لهذه الطلبات وقامت برد المبالغ المطلوبة للمنشآت بعد التأكد من استيفائها لشروط استرداد الضمانات المصرفية”.
وأوضحت بالحرفية “أن الوزارة ترد الضمانات المصرفية للمنشأة التي تتقدم بالطلب وذلك في حالة وجود مبالغ فائضة كما هو معمول به في نظام الضمان المصرفي، أو في حالة تجديد تصريح العمل للعامل المشمول بالضمان بشرط شراء وثيقة التأمين وعدم وجود مخالفات لديها”.
من جهة أخرى، ذكرت بالحرفية أن مجموع وثائق التأمين الخاصة بعمالة المنشآت التي صدرت منذ 15 أكتوبر الماضي وحتى 20 نوفمبر الجاري بلغ 214 الفا و637 وثيقة تأمين صدرت بموجب نظام التأمين الجديد الذي يتيح للمنشآت شراء وثيقة التأمين أو تقديم ضمانا مصرفيا بقيمة 3 الآف درهم عن العامل الذي يتم استقدامه وتشغيله لأول مرة.
وأوضحت أن 76 ألفا و324 وثيقة من مجمل الوثائق المشار إليها صدرت لتصاريح عمل جديدة وذلك بناء على رغبة المنشآت التي فضلت الاستفادة من ميزات نظام التأمين، بدلا من الضمان المصرفي، فيما صدرت الوثائق الأخرى والبالغ عددها 138 ألفا و313 وثيقة للتأمين على عمالة قامت المنشآت بتجديد تصاريح عملها.
كما أكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن نظام التأمين على عمالة المنشآت يرفع قيمة تغطية مستحقات العامل لأكثر من ستة أضعاف التغطية التي يوفرها نظام الضمان المصرفي، حيث تصل تغطية وثيقة التأمين التي تبلغ قيمتها 120 درهما لمدة عامين وهي مدة تصريح العمل إلى 20 ألف درهم عن كل عامل، وتشمل مكافأة نهاية الخدمة والأجور غير المدفوعة وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل، ونقل جثمان العامل المتوفى إلى بلده.
وقالت بالحرفية، أن الفترة المشار إليها شهدت أيضا إصدار 62 ألفا و291 وثيقة تأمين للعمالة المساعدة من بينها 41 ألفا و723 وثيقة للتأمين على عمالة جديدة، و20 ألفا و568 وثيقة أخرى للتأمين على عمالة مساعدة تم تجديد تصاريح عملها.
وأوضحت أن وثيقة التأمين على العمالة المساعدة والتي تبلغ تكلفتها 120 درهما لمدة عامين تغطي الأجور غير المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل ونقل جثمان العامل المتوفى إلى بلده، مشيرة إلى أن تغطية الوثيقة التأمينية تمتد إلى أكثر من ذلك، في حال قيام الأسر وأصحاب العمل باستقدام العامل المساعد عن طريق مراكز الخدمة ”تدبير“، حيث تتم تغطية استبدال العامل في حالات الانقطاع عن العمل أو عدم الكفاءة الصحية، أو رغبة العامل بفسخ عقد العمل.
يذكر أن وثائق التأمين تصدر عن”مجمع تأميني” يضم مجموعة من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة التي تم اختيارها وفقا لمعايير محددة .
كما ذكرت الوكالة أن وثيقة التأمين تصدر بشكل فوري بعد سداد رسم هذه الوثيقة عند طباعة طلب تصريح العمل لعمالة المنشآت، سواء من خلال مراكز الخدمة ”تسهيل”، أو عبر المنشآت التي تنجز معاملاتها ذاتيا عبر نظام ”تسهيل”، وبالنسبة للعمالة المساعدة تصدر الوثيقة بشكل فوري أيضا بعد سداد رسمها عند تقديم طلب التصريح من خلال مراكز “تسهيل” أو مراكز الخدمة ”تدبير”.