ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزارة المالية الإماراتية استعرضت اليوم الأحد الخطة الاستراتيجية التطويرية للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الالكتروني خلال اجتماعها الأول مع مسؤولين لدى الجهات الاتحادية الحكومية والمحلية.
وتم خلال الاجتماع بحسب الوكالة استعراض مراحل تطور منظومة الدرهم الإلكتروني، منذ إطلاق الجيل الأول عام 2001، والخطة الاستراتيجية التي وضعتها لضمان استدامة المنظومة، والمقرر تطبيقها اعتبارا من عام 2020، حيث تسعى الوزارة لأن تقدم منظومة الدرهم الإلكتروني أفضل تطبيقات الحلول التكنومالية.
وأضافت الوكالة أن الخطة الاستراتيجية للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني تشمل تطوير آليات الدفع الرقمي في الدولة والعمل مع كافة البنوك الوطنية والعاملة في الدولة فضلاً عن مساندة تحقيق أھداف الأجندة الوطنية للإقتصاد الرقمي لنماذج الأعمال والتنافسية.
وتسعى الوزارة من خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية للتحول المستقبلي إلى ترسيخ ھوﯾﺔ وطنية ذات ﻋﻼﻣﺔ تجارية لتطوير المدفوعات الوطنية وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات، حيث ستساهم منظومة الدفع الجديدة في حماية النظام المالي في الدولة، وضمان استدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم وخدمات الحكومة الاتحادية بكفاءة وفعالية وبما يسهل تجارب المستخدمين ويرتقي بمؤشرات رضا وسعادة المتعاملين.
وفي تصريح للوكالة قال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تسعى دائماً لتبني الحلول الرقمية المتقدمة بما يساهم بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، موضحا أن التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني والتي قدمتها وزارة المالية خلال الاجتماع تمثل خطوة هامة لوضع منصة مشتركة تساهم بتطوير وتوحيد عمل الجهات الاتحادية فيما يتعلق بنظم المدفوعات وتحصيل الإيرادات وفق معايير الحوكمة وبما يضمن الحماية لتعاملات العملاء.
من جهتها أكدت نادية مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية في تصريح نشرته الوكالة على ترحيب الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية لتوحيد وتطوير المنظومة الرقمية للمدفوعات في الدولة بما يحقق قيمة مضافة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وأضافت أن المنصة الرقمية الجديدة ستساهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفي رفع مستويات التعاون البيني بين الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية، فضلا عن دور هذه المنصة في تطبيق معايير الحوكمة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.