أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” اليوم الأربعاء بحسب وكالة أنباء الإمارات مسودة معيار الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 11 بشأن “حوكمة الوقف”، وقد اعتمد المسودة مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، ووافق على إصدارها للحصول على رأي الصناعة.
وقالت ”أيوفي” نقلا عن الوكالة إنها بدأت مشروع الوقف الشامل لمراجعة وتطوير المعايير الشرعية والمحاسبية ومعايير الحوكمة المتعلقة بالوقف بالتعاون مع استثمار المستقبل والمعهد الدولي للوقف الإسلامي في منتصف عام 2017، حيث عقدت العديد من اجتماعات فرق العمل لمناقشة المنهج العام المتبع في المعيار، ومحتواه وهيكله.
وذكرت الوكالة أن مسودة المعيار تقترح أدلة إرشادية تقوم على المبادئ بشأن الحوكمة الشرعية والمؤسسية للوقف والمؤسسات القائمة على الوقف، وتستعرض المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف وتبين الأدلة الإرشادية القائمة على المبادئ للحوكمة المؤسسية والشرعية، ويشتمل ذلك على جملة من الاعتبارات المتعلقة بإنشاء الوقف، والمسؤوليات والمبادئ الأساسية لتحديد الشروط المرجعية لأجهزة الوقف المختلفة، بما في ذلك الأجهزة المقترحة والإرشادات المتعلقة بالرقابة الداخلية والسياسات والإجراءات والأدلة الإرشادية بشأن جوانب الشفافية والإفصاح، وغير ذلك.
وتهدف مسودة المعيار نقلا عن الوكالة إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية أولها تعزيز القيم الأساسية للأوقاف وممارساتها الحوكمية؛ ووضع المبادئ والمفاهيم الأساسية لحوكمة الوقف بناء على أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للوقف؛ وزيادة ثقة الجمهور وأصحاب المصالح في مؤسسة الوقف.
وأوضحت الهيئة بحسب الوكالة أن تطبيق الممارسات الجيدة في مجال حوكمة الوقف والمؤسسات القائمة على الوقف سيساهم بدوره في تحسين فعالية وكفاءة عمليات الوقف وتعظيم الإيرادات والعوائد المحققة على موجودات المؤسسات الوقفية على المدى القصير، وكذلك ضمان نموها واستدامتها على المدى الطويل.
فيما قال عمر مصطفى أنصاري، القائم بأعمال الأمين العام لأيوفي في تصريح للوكالة “أشكر استثمار المستقبل والمعهد الدولي للوقف الإسلامي لدعمهم وتعاونهم في مختلف مراحل المشروع ونتطلع لمواصلة هذا التعاون والجهود المشتركة بما يخدم مصلحة الصناعة المالية الإسلامية”.
فيما صرح عصام اسحاق، نائب رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات بقوله “يعد الوقف من المفاهيم المحورية والأساسية في النظام الاقتصادي الإسلامي، والصناعة المالية الإسلامية، ويكتسب إصدار مسودة معيار حوكمة الوقف أهمية كبيرة خصوصا في ظل عدم وجود معيار شامل للوقف، كما أن مؤسسات الأوقاف تضطلع بالعديد من المسؤوليات الائتمانية، ومسؤولية حماية حقوق المستفيدين، والحد من أي حالات الفساد (المالي وما سواه)، ويعتبر ذلك بغاية الأهمية للصناعة ولهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية باعتبارها المؤسسة التي تطور المعايير للمؤسسات المالية التي تزاول عملها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتوقع أن يعزز المعيار ويدعم المؤسسات الوقفية، وذلك من حيث تحسين مستوى الضوابط وهياكل الحوكمة للمؤسسات الوقفية”.
وأضافت الوكالة أن الهيئة ستعقد مجموعة من جلسات استماع لمناقشة مسودة المعيار خلال الأشهر المقبلة في عدد من الدول للحصول على رأي الصناعة، بالإضافة إلى التعليقات الكتابية الواردة، مشيرة إلى أن مجلس الحوكمة والأخلاقيات سيناقش جميع التعليقات والمقترحات الواردة في جلسات الاستماع بالإضافة إلى تلك المستلمة عن طريق البريد الالكتروني، وسيجري التعديلات التي يراها مناسبة قبل إصدار المعيار النهائي في عام 2019.