انطلقت في العاصمة أبوظبي اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الرابعة من اجتماع وكلاء وزارات المالية في البلدان العربية، والذي ينظمه صندوق النقد العربي والتي تستمر حتى يوم وغد الخميس، ويهدف الاجتماع بحسب وكالة أنباء الإمارات للتحضير والتنسيق لاجتماع مجلس وزراء المالية في البلدان العربية والمقرر عقده في نهاية شهر أبريل 2019 بدولة الكويت.
وذكرت الوكالة أن جدول أعمال اليوم الأول قد تضمن عرض ومناقشة ثلاثة أوراق عمل الأولى مقدمة من صندوق النقد الدولي حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، ودور السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية، فيما ناقشت ورقة العمل الثانية موضوع إعادة التفكير في الحماية الاجتماعية وسياسات العاملين من أجل الوظائف والنمو في الشرق الأوسط، والتي قدمها البنك الدولي، أما ورقة العمل الثالثة، فقد استعرضت دراسة حول تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية، والتي تم تقديمها من قبل صندوق النقد العربي.
وناقش المجلس بحسب الوكالة موضوع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية على ضوء ورقة العمل المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى أهمية هذه المشاريع ودورها المتنامي، كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث توصف بأنها واحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي، نظراَ لدورها الهام في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي، إذ تشكل مصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل، وتحتل أولوية في برامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في العديد من الدول العربية، كونها تشكل 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتوفر ما بين 50 إلى 60% من إجمالي فرص العمل، وتساهم بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي.
وأوصت الأوراق باتباع سياسات شاملة لمعالجة الفجوات في الوصول إلى التمويل، وخلق بيئة أعمال مواتية وتطوير رأس المال البشري والبنية التحتية لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوكالة أن ورقة عمل حول “تطوير نظم الضمان الاجتماعي لتعزيز فرص العمل والنمو في الدول العربية”، والمقدمة من مجموعة البنك الدولي قد ركزت على مقاربة جديدة لنظم الضمان الاجتماعي في الدول العربية، وضرورة المواءمة بين الفرص المتعددة للنمو الاقتصادي التي يتيحها التقدم التكنولوجي، وبين التحديات التي يطرحها هذا التقدم لجهة عدم استفادة كافة الفئات من هذه الفرص، وعلى أهمية اعتماد نموذج اقتصادي جديد يتبنى التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، ويضمن استفادة كافة الشركات والفئات من هذا النموذج.
كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات والتوصيات لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي واتجاهات نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية، والتحديات التي تواجهها، وخيارات الإصلاح في الأنظمة والسياسات وإدارة استثمارات صناديق التقاعد الحكومية، والقضايا المتعلقة بحوكمة تلك الصناديق، والعمل على أهمية اتخاذ إصلاحات هيكلية وعميقة، للارتقاء بكفاءة وتطوير وإصلاح نظم التقاعد والمعاشات لتعزيز نطاق الشمولية ووصول هذه النظم لمختلف فئات المجتمع.
كما ناقشت الاجتماعات نقلا عن الوكالة ورقة عمل مقدمة من صندوق النقد العربي بعنوان “تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية”، حيث تم التأكيد على أهمية رفع كفاءة عمليات إدارة الدين العام بهدف تنمية أسواق التمويل المحلية وذلك في ضوء ارتفاع عجز الموازنات وزيادة الاحتياجات التمويلية في الدول العربية، مع إجراء تحليل لعناصر التكلفة والمخاطر ومراجعة أهداف هذا التحليل والإجراءات التي ينبغي القيام بها، ونشر نتائجه، والتي تحدد أهداف عمليات إدارة الدين العام والمفاضلة بين البدائل المختلفة في وثيقة الاستراتيجية الأجل المتوسط.
وسيتم خلال فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع تبادل الخبرات حول تجارب تحقيق الاستدامة المالية في الدول العربية، وذلك من خلال طاولة مستديرة ستتناول مداخلات لوكلاء وزارات المالية.