أعلن بنك الإمارات دبي الوطني في تقرير نشره اليوم الأربعاء عن تحقيقه أرباح صافية بلغت 10 مليار درهم في العام 2018، بزيادة بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
كما تجاوز إجمالي الأصول بحسب التقرير 500 مليار درهم للمرة الأولى، وشهد صافي دخل الفائدة تحسناً بنسبة 19٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض وإحراز مزيد من التحسن في الهوامش.
وأوضح التقرير أن الأداء التشغيلي قد حظي بدعم ناتج عن التحسن في المخصصات بنسبة 22٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي نتيجة الأرباح المحتجزة والاستقرار في جودة الائتمان والسيولة، وقد أتاحت هذه النتائج لمجلس الإدارة إصدار توصيات بتوزيع أرباح لعام 2018، بواقع 40 فلساً للسهم الواحد بنسبة 40٪.
وتناول التقرير النتائج المالية للسنة المنتهية في عام 2018، وكان أبرزها بلوغ صافي الربح 10 مليار درهم، بزيادة بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما إرتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 19 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض وإحراز مزيد من التحسن في الهوامش.
وتحسن صافي هامش الفائدة بواقع 35 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى نسبة 2.82 ٪ مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة، فيما بلغ إجمالي الدخل 17.4 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 13٪ مقارنة بالعام السابق.
وبلغ إجمالي الموجودات كما ذكر التقرير 500.3 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 6 ٪ عن نهاية العام 2017، وارتفعت قروض العملاء بنسبة 8٪ مقارنة بنهاية العام 2017 لتصل إلى 327.9 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7٪ مقارنة بنهاية العام 2017 لتصل إلى 347.9 مليار درهم.
وبحسب التقرير فلاتزال معدلات جودة الائتمان مستقرة، حيث بلغت نسبة القروض منخفضة القيمة 5.9 ٪ فيما بلغت نسبة التغطية 127.3 ٪، إذ بلغ معدل تغطية السيولة 195.3٪، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ 94.3٪ إلى الوضع السليم للسيولة.
كما ذكر التقرير أن معدلات رأس المال قد تحسنت مدعومة بارتفاع نسبة الشق الأول من الأسهم العادية إلى 16.6 ٪، فيما حافظت نسبة كفاية رأس المال على مركزها القوي عند نسبة 20.9٪.
التقرير المالي
وأوضح التقرير المالي للبنك أن إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 قد وصل إلى مبلغ 17.402 مليار درهم، بزيادة قدرها 13٪ مقارنة بمبلغ 15.455 مليار درهم في العام 2017.
كما نما صافي دخل الفائدة بنسبة 19٪ في العام 2018 ليصل إلى 12.888 مليار درهم نتيجة نمو القروض وتحسن الهوامش، كما ارتفع صافي هامش الفائدة في العام 2018 مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة.
وانخفض الدخل من غير الفائدة بنسبة 3 ٪ خلال العام بسبب انخفاض الدخل من الأوراق المالية الاستثمارية نتيجة تكوين مخصص انخفاض القيمة لحصص صندوق الملكية الخاصة.
ووصلت التكاليف للسنة المنتهية نقلا عن التقرير في 31 ديسمبر 2018 إلى 5.620 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 16٪ عن العام السابق، وهذا عائد إلى ارتفاع تكاليف الموظفين وتكاليف تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالاستثمار في التحول الرقمي والتحديث التكنولوجي.
وأوضح التقرير أن معدل القروض منخفضة القيمة قد تحسن بواقع 0.3% ليصل إلى 5.9 ٪ وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة الصافية 1.748 مليار درهماً، وهي أقل بنسبة 22 ٪ مقارنة بالعام 2017، مدعومة بتحصيلات لقروض ما قبل الدمج، ويشمل صافي المخصصات مبلغ 1.631 مليار درهم لمبالغ أعيد قيدها وتحصيلات والتي ساهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 127.3٪.
وبلغ صافي الربح للمجموعة 10.042 مليار درهم في العام 2018، وهو أعلى بنسبة 20% من الربح المسجل في العام 2017. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى نمو الموجودات وارتفاع الهوامش وتقليص حجم المخصصات الذي عوّض بدوره الزيادة في تكاليف التشغيل.
وارتفعت القروض والودائع بنسبة 8% و7% على التوالي خلال العام 2018. فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 94.3%، وتعتبر نسبة تغطية السيولة سليمة حالياً وهي الآن عند حدود 195.3%. وخلال العام 2018، قام البنك بجمع تمويلات لأجل بمبلغ 8.2 مليار درهم عن طريق مزيج من عمليات الطرح العام والخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة ثلاثين عاماً. ويمثل التمويل لأجل 10% من إجمالي المطلوبات. وقام البنك بإعادة التفاوض على تسهيلات تمويلية قائمة بأسعار أكثر تنافسية حيث تم تمديد أجلها لغاية 2021 وزيادة حجمها لتصل إلى 2 مليار دولار أمريكي.
وكما في 31 ديسمبر 2018، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك 16.6% ونسبة إجمالي رأس المال 20.9%.
أداء الأعمال
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أن الدخل التشغيلي للعام 2018 في إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات قد بلغ 7.350 مليار درهم، بزيادة قدرها 8 ٪ مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات، وشهد دخل الرسوم نمواً بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق مدعوماً بأعمال البطاقات والصرف الأجنبي ويمثل 35 ٪ من حجم الإيرادات .
وحقق دفتر المطلوبات نمواً بواقع 6.6 مليار درهم (5٪) مقارنة بالعام 2017 في ظل الأوضاع غير المواتية والتحديات السائدة في السوق، وذلك بدعم من صفقات الاستحواذ المحلية القوية وحملات العملاء الترويجية الناجحة التي تم إطلاقها على نطاق واسع.
كما ارتفع حجم قروض العملاء بحدود 3.4 مليار درهم (9٪) خلال العام مدعوماً بالتحسينات الإضافية التي تم إدخالها على المنتجات وأسعار الفائدة المرنة، كما نمت مبيعات القروض الشخصية بنسبة 25% وبطاقات الائتمان الاساسية الجديدة بنسبة 36٪ مقارنة بالعام السابق. علماً أن أكثر من نصف البطاقات الجديدة التي تم إصدارها تنتمي إلى فئة “بريميوم”.
وشهد العام 2018 إطلاق بطاقة ائتمان فيزا “U ” من إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني، كا أصبحت “.Liv “، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة للبنك والأولى من نوعها في الدولة التي تواكب احتياجات جيل الألفية، والتي جذبت أكثر من 10.000 عميل شهرياً، كما حدث البنك تطبيق “فيتنس”، وحسن خدمات الدفع بإضافة “جوجل باي” ووسع نطاق خدمة التحويل المباشر “دايريكت ريميت” خلال 60 ثانية لتشمل المملكة المتحدة، كما طرحت الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول صناديق استثمارية جديدة.
الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات نتائج مالية قوية لعام 2018 انعكست من خلال نمو الدخل بنسبة 18% ليصل إلى 5.851 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة مماثلة ليصل إلى 4.428 مليار درهم، وكلاهما يشكلان نتائج قياسية للإدارة.
وكان صافي دخل الفائدة البالغ 4.587 مليار درهم للعام 2018 أعلى بنسبة 24% من العام السابق بسبب ارتفاع حجم الموجودات خاصة في أعمال التمويل التجاري وأنشطة الإقراض قصيرة الأجل كما وتحسن الهوامش المدعومة بزيادة أسعار الفائدة. وبلغ دخل الرسوم 1.264 مليار درهم للعام، منخفضاً بنسبة 2٪ مقارنة بالعام السابق، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تباطؤ أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية والتي قابلها ارتفاع جزئي في الدخل غير الممول من أعمال التداول ومنتجات الخزينة.
وارتفعت التكاليف بنسبة 18٪ للعام 2018 مقارنة بالعام 2017، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في الإنفاق على مبادرات الأعمال الانتقائية التي تم طرحها بهدف إعادة رسم مشهد الأعمال وكذلك إعادة التخصيص الداخلي للنفقات. وفي إطار برنامج التحول الرقمي في البنك، تواصل إدارة الخدمات المصرفية للأعمال الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز مزايا وعروض منتجاتها وتحسين مستويات الإنجاز المباشر والفوري للمعاملات.
وارتفعت الموجودات بنسبة 4٪ مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى زخم النمو في أنشطة الإقراض والنمو في أعمال التمويل التجاري في البنك. كما نمت الودائع بنسبة 5%.
الأسواق العالمية والخزينة
حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة بحسب تقرير البنك نمواً في الدخل بنسبة 18٪ ليصل إلى 921 مليون درهم للعام 2018، مقارنة بمبلغ 782 مليون درهم للعام 2017.
ونجح مكتب التمويل العالمي في جمع 8.2 مليار درهم على شكل تمويلات لأجل من خلال مزيج من عمليات الطرح العام والخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة ثلاثين عاماً، كما تم تمديد أجل استحقاق تمويل ورفع حجم صفقة مشتركة بقيمة 7.3 مليار درهم بالتعاون مع إدارة مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية.