ذكرت وكالة أنباء الإمارات في خبر نشرته اليوم الأحد أن قيمة القروض التي حصل عليها قطاعا الصناعة والتجارة ارتفعت إلى 44 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2018 الأمر الذي صعد بإجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى مستوى 793.3 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي.
ويعكس الارتفاع المسجل في التسهيلات المالية التي منحها الجهاز المصرفي الإماراتي للأنشطة الصناعية والتجارية نقلا عن الوكالة نمو أعمال القطاعين وهو ما ستظهر آثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني خاصة وأنهما يصنفان ضمن المحركات الرئيسية الداعمة لعجلة التنمية في الإمارات.
وأوضحت الوكالة أنه وفقا لدراسات أصدرتها وزارة الاقتصاد من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.6 تريليون درهم مايعادل 435.7 مليار دولار خلال العام 2018، مقارنة بنحو 1.49 تريليون درهم، ما يعادل 407.21 مليار دولار خلال العام 2017.
كما بلغت قيمة القروض المقدمة لقطاعي الصناعة والتجارة خلال الربع الأول من العام 2018 نحو 15 مليار درهم وفقا لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ما رفع من إجمالي الرصيد إلى 764.2 مليار درهم.
وخلال الربع الثاني من العام الماضي وصلت قيمة التسهيلات للأنشطة الصناعية والتجارية بحسب الوكالة إلى 16 مليار درهم تقريبا، بزيادة نسبتها 6.6% مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته.
وتواصل التحسن في تمويل القطاعين لكن بوتيرة أقل من السابق حيث بلغت القيمة ملياري درهم قبل أن ترتفع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي إلى 11 مليار درهم تقريبا، وهو ما عزز من إجمالي قيمة الرصيد التراكمي المغلق عند مستوى 793.3 مليار درهم.