أصدر مصرف البحرين المركزي أمس الإثنين ورقة استشارية خاصة بمسودة التوجيهات بشأن “خدمات الاستشارة المالية الرقمية” التي تمكن المرخص لهم من استخدام التكنولوجيا لتقديم المشورة المالية للعملاء.
وذكر المصرف المركزي أن هذه التوجيهات تغطي المتطلبات الأساسية التي سيتم تطبيقها على المرخص لهم الراغبين في استخدام أداة الاستشارات المالية الرقمية، بالإضافة إلى المتطلبات التحوطية والسلوكية ذات الصلة من أجل حماية مصالح العملاء.
وستسمح هذه التوجيهات أيضا لشركات التكنولوجيا المالية “FinTech” التي تركز بشكل مطلق على تقديم خدمات الاستشارة المالية الرقمية للحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي.
وفي تصريح خاص للمركزي قال خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية ”أعلنا عن مسودة التوجيهات الخاصة بخدمات الاستشارة المالية الرقمية بما يتماشى مع سعينا لوضع أفضل المعايير الرقابية للخدمات المالية الجديدة والمبتكرة بحيث يواكب الإطار التنظيمي أفضل المعايير الدولية، وبالتالي خلق نظام بيئي سليم للحفاظ على مكانة البحرين القوية كمركز مالي رائد في المنطقة”.
ونبه المركزي إلى أنه يسعى للحصول على الملاحظات حول الورقة الاستشارية بتاريخ 20 فبراير 2019، والتي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي.