عقد اتحاد مصارف الإمارات بالتنسيق مع لجنة تقنية المعلومات التابعة له اليوم الثلاثاء ورشة عمل مخصصة للبنوك الأعضاء لمناقشة مكافحة الاحتيال المالي فيما يتعلق باستخدام الشيكات.
وذكر الاتحاد أن ورشة العمل تمحورت حول المقترحات المطروحة لتطوير عملية التحقق الحالية من الشيكات، والمنهجية التي يمكن تطبيقها للحد من الاحتيال، ودعم توجهات البلاد في التحول نحو مجتمع لا نقدي.
وأضاف الاتحاد ”تعرض عمليات التحقق من الشيكات المزورة البنوك والشركات والعملاء إلى مخاطر مالية وقانونية وأخرى تتعلق بالسمعة، وقد أدت تقنيات الطباعة المتغيرة والمتقدمة إلى زيادة حالات الاحتيال، ولذلك يحرص البنوك أعضاء الاتحاد على تعزيز التعاون من أجل مكافحة هذا النوع من الإحتيال“.
وقد أشار متحدثون باسم اتحاد مصارف الإمارات بأن البنوك الأعضاء ستسعى إلى استخدام رمز الاستجابة السريع (QR) لتحسين مستوى أمن الشيكات، وإدخال تقنية تشفير متطورة للحد من هذا الاحتيال، بالاضافة لتخصيص شيكات فردية برقم عشوائي فريد من نوعه، يمكن قراءته إلكترونيا أثناء عملية التحقق الآلي.
كما تطرق الاتحاد لإمكانية أن يستخدم النهج المؤتمت الجديد بروتوكول تشفير، وهو عبارة عن معرف أحادي الاتجاه، يسمى (HASH) ويستخدم خوارزمية لدمج رقم عشوائي مع شريط التعرف على البيانات المكتوبة بالحبر المغناطيسي (MICR).
وتعد (HASH) عشوائية تماما وفريدة من نوعها للشيك الفردي وتعمل كمفتاح سري آمن للشيك، ولا يتم تخزينها في أي مكان سوى على ورقة الشيك، وعندما يتم تقديم الشيك للبنك، سيتم قراءة رمز الاستجابة السريعة (QR)، ومن خلال تفاصيل شريط التعرف على الحروف المكتوبة بالحبر المغناطيسي، سيتم تمريره إلى نظام التحقق من الشيكات للمصادقة على رمز HASH الخاص به، وإذا كانت القيمة مطابقة لرمز HASH الموجود على الشيك، تتم الموافقة على صرف الشيك.
وحضر ورشة العمل عددا من البنوك الاعضاء في إتحاد المصارف، من أقسام تكنولوجيا المعلومات والعمليات ومنع الاحتيال، وأكد الاتحاد أنه يخطط لتنظيم المزيد من البرامج المماثلة ة لمكافحة الاحتيال في الصناعة المصرفية.